اخبار السياسه الخطيب: بداية ظاهرة المستريح في مصر «دينية بحتة».. والحكومة ليست طرفا

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الوطن»، إنّ بداية ظاهرة المستريح التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري طوال السنوات الماضية «دينية بحتة»، موضحًا: «المصريين طول عمرهم بيتعاملوا مع البنوك والبريد، حتى فترة السبعينيات، التي شهدت الظهور الطاغي للجماعات الدينية السياسية والاجتماعية، مثل الإخوان وأنصار السنة والجمعية الشرعية».

وأضاف الخطيب في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «مع ظهور هذا التيار في السبعينيات، ظهرت فكرة توظيف الأموال، لأنه كان يبني اقتصادا للدولة المصرية، أي بعيد عن البنوك والقانون، وكان لا بد من بناء شركات توظيف أموال بشكل معلن وخفي».

فتاوى تحريم التعامل مع البنوك تضرب عصب الاقتصاد

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الوطن»، أن فتاوى تحريم التعامل مع البنوك كانت نتيجة لظهور هذا التيار، إذ زعم أن هذا السلوك «ربوي»، مفسرًا: «رأينا بعض علماء الأزهر يقولون إن التعامل مع البنوك حرام، وظهرت نغمة البنوك الإسلامية، وهذا الأمر مشكلة كبيرة، لأنه يضرب عصب الاقتصاد، ومفيش أي حد حتى في الدول الإسلامية، بيقول إن التعامل مع البنوك حرام، مفيش دولة بتسيب حد يقول كده».

وأوضح: «حتى الآن، في إذاعة القرآن الكريم يسأل الأساتذة والدكاترة في الأزهر من مواطنين، عن حكم التعامل مع البنوك، ومن يوافق منهم على التعامل معها، يقول إن هذا الأمر جائز في الضرورة».

أثر فتاوى التيار الديني

وأكد، أن فتاوى التيار الديني الذي ظهر في السبعينيات تركت أثرا كبيرا، ولا أحد يجابه هذه الفتاوى: «حتى المواطنين اللي بيروحوا لمشايخ دار الإفتاء، بيقولوا البنوك حرام، 99% منهم.. الشيخ بيقول للمواطن روح يا ابني في حالة الاضطرار».

وشدد على أنّ الحكومة ليست طرفا في قضايا المستريح: «الدولة تحاول إعادة أموال المواطنين، لكن للأسف ليس هناك ما يثبت حقوقهم، والاقتصاد غير الرسمي لا يخضع للمواطنين، وبالتالي فإنه غير آمن حتى لأصحابه».

وأشار الخطيب، إلى أنّ الأصل في هذه الظاهرة ديني، وتحريم التعامل مع البنوك، ورغم أن البنوك تمنح فائدة قدرها 18%، إلا أن بعض المواطنين لا يتعاملون معها، بسبب التحريم، مشددا على أن الدولة المصرية تتجه إلى الاقتصاد غير الرسمي، لأنها تعلم جيدا أنه اقتصاد قوي. 

وأردف: «في قضية مستريح أسوان، التعامل كان يتم بعيدا عن القانون، التوثيق من خلال كراسة، والحكومة بعيدة تماما عن هذا الأمر».