اخبار السياسه خبير يكشف مزايا الرخصة الذهبية للمصانع والشركات الكبرى

قال عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ اهتمام الدولة المصرية بملف الصناعة بدأ منذ عام 2015، حيث اتحهت مصر لبناء وإقامة وتشغيل المجمعات والمدن الصناعية، وتم إقامة وتشغيل 17 مجمع صناعي و3 مدن صناعية، مثل مدينة دمياط ومدينة الروبيكي.

وأضاف «السيد» في مداخلة عبر تطبيق مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، على قناة DMC، إن الدولة المصرية ارتأت أن الاهتمام بالصناعة هو بداية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وأثناء أزمة كورونا، قدمت دعما لملف الصناعة والقطاع الصناعي من خلال مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات المتوقفة والمتعثرة وحل مشكلات المتعثرين والسماح لهم بالحصول على على تمويلات بعوائد 5% أو 8% متناقصة.

أهمية الرخصة الذهبية

وأكد «السيد» على أهمية الرخصة الذهبية، لأن بعض الشركات والمصانع الكبرى تحتاج إلى استصدار التراخيص في وقت مبكر لتبدأ عملية الإنتاج والتشغيل الخاص بمصانعها، وطول المدة الزمنية الخاصة بها سيكون المصنع في حالة توقف، وإذا كانت الاستثمارات ضخمة، فإن التعطل يمثل لها خسائر يومية.

قيود على الاستيراد وتعديلها

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية وضعت قيودا على الاستيراد والاعتمادات المستندية، وعدّلت القرار بناءً على شكاوى أصحاب المصانع، حتى يستوردوا المستلزمات الإنتاجية والخامات دون اعتمادات مستندية، والعودة إلى النظام القديم وهو نظام التحصيل.

وأشار «السيد» إلى أنّ الدولة المصرية أطلقت مجموعة من الحزم التحفيزية، وستخصص إعفاءات للشركات والمصانع التي ستنشئ في المنطقة، وهي تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن الصعيد.