اخبار السياسه وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ هدف الحكومة من إطلاق خطة مصر لمجابهة أثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية وإعلانها بشكل رسمي عبر مؤتمر أمس، هو إرسال رسالة مفادها، أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص وأنه شريك رئيسي في عملية التنمية. 

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة ON، أنّ الفترات السابقة كانت استثنائية لدور الدولة في ضوء تعرض مصر لفترات سابقة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الفترة ما بين أعوام 2011 وحتى بداية 2014 ومن ثم اعتبرت الدولة تلك الفترة ناجحة ومهمة في الاستثمار في البنية التحتية حتى تكون من الجاهزية ما يمكنها الآن من أن تكون جاهزة للقطاع الخاص وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين. 

الإصلاحات الهيكلية

وتابعت وزيرة التخطيط، أنّ ما أعلن أمس نتيجة ما جرى إعلانه ودراسته بشكل سابق في أن الدولة ماضية قدماً في عملية الإصلاحات الهيكلية بما يعني مشاركة أكبر للقطاع الخاص وكذا الحديث عن وثيقة ملكية الدولة.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن كل ذلك يمثل توجهًا للدولة أن القطاع الخاص شريك في التنمية، ونتمنى عودته بقوة على غرار الماضي فهو المشغل الرئيسي للقوى العاملة.

توزيع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص

وعن أهمية آليات التنفيذ، كونها المفتاح الأساسي لنجاح توجهات الدولة، أكدت أنّ تفاصيل التنفيذ ليست وليدة لحظة، إذ تعمل الدولة عليها منذ فترة طويلة، بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن مجموعات العمل الخاصة بالإصلاحات الهيكلية طوال الفترة الماضية من يقود تلك المجموعات هو القطاع الخاص، الذي يقود الحوارات المجتمعية، والحكومة دورها هو التنسيق سواء مايخص الحوافز أوالتراخيص أو الاستثمار.