اخبار السياسه هيئة التنمية الصناعية: نسعى جاهدين لدعم الصناعات المصرية

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة من شأنها وضع السياسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في مصر، وتبسيط إجراءات الحصول على الرخصة، والسجل الصناعي، حيث إنه في 11 يونيو 2018، صدر قانون رقم 95، وهو قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد، الذي يعد نقلة مهمة جدا في تاريخ الهيئة، وبالتالي للصناعة المصرية، وذلك لدور الهيئة المهم والبارز، في دعم الصناعة المصرية والمستثمرين المصريين والأجانب.

الزلاط: مؤخرا تم إصدار رخص تشغيل لـ69 مستثمرا

وأضاف «الزلاط»، خلال استضافته ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومؤخرا فقد تم إصدار رخص تشغيل لـ69 مستثمرا، كما ووجهت الحكومة بإصدار قانون للإعفاء الضريبي من 3 لـ5 سنين، بالإضافة لوجود حوافز صناعية أخرى لهم، حيث كانت أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين هو دفع الكثير من الأموال لشراء الأرض، لكن القانون الجديد ضمن له الاستفادة من قطعة أرض بنظام حق الانتفاع.

واستطرد: «كل الحوافز موجودة علشان المستثمر لما يجي يشوف قانون الصناعة والاستثمار والأراضي، وأيضا الإسراع في الانتهاء من أوراقه الخاصة، وهناك ما يقارب الـ51 ألف مستثمر يعملون في مصر».

وأوضح أن الهيئة هي الذراع التنفيذية لجميع السياسات التي ومن شأنها تحفيز الاستثمار الصناعي في مصر، كما أنها هي المسؤولة عن إصدار كل رخص التشغيل، ففيما مضى كانت فترة إصدار رخص التشغيل تتراوح ما بين 7 أيام للمشروع قليل المخاطر، أو 30 يوم للرخص عالية المخاطر، وسيتم تخفيض الفترة لتكون 20 يوما فقط للأخيرة.

وتابع: «قعدنا وعملنا لقاءات مع المستثمريين وشوفنا المشاكل اللي بتقابلهم، وعملنا تبسيط للإجراءات، لأن المستثمرين كانوا بيشتكوا من طول الإجراءات والفترة الزمنية اللي بيصدر ليها الرخصة، بالإضافة لوجود تنوع في أفرع الهيئة، وكل فرع ليه وثائق خاصة بإصدار الرخص، وده قضينا عليه لما عملنا ميكنة للأفرع، ووحدنا الإجراءات في كل الأفرع الخاصة بنا».