اخبار السياسه وزير الزراعة يعلن عن 6 إجراءات لحل إشكالية تقنين الأراضي الزراعية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تكلف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بحل إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية ودراسة ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل فى أراضى الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها وأعتبار الأمر أولوية قصوى.

خطوات تقنين ملكية الأراضي الزراعية

أضاف في كلمته اليوم في جلسة عامة بمجلس الشيوخ أنه تم التكليف بـ 6 مهام لعدد من قطاعات وزارة الزراعة للأسراع في خطوات تقنين ملكية الأراضي الزراعية وذلك من خلال حصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به، كذلك مراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها وأقتصادياتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها، كذلك الإهتمام بمنظومة التحول الرقمى وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الاهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الأرتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.

وتابع الوزير أن التكليف الرابع دراسة دورة واشتراطات وإجراءات تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، والتأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو ان الاراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشانها إلى وزارة البيئة ليتم ذلك في أسرع وقت.

التنسيق لاستخدام أراضي الدولة

وأشار القصير إلى التكليف الخامس ويتمثل فيما أثير بشأن وجود تداخل فى الولايات على الأراضي فإن ذلك غير موجود في الواقع إذ أنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضي المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التي تتولى التعامل مع واضعي اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة، وأخيراً فقد قامت الهيئة في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك سوف يساهم في تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة، أما ما يتعلق بموضوع الأراضي التي كانت تابعة لولاية الهيئة وخرجت من الولاية في ضوء القانون 341 فقد تم التكليف ببحث الأمر والعرض على مجلس الوزراء وتم التنسيق مع كل الجهات من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حيث تم حصرها وعرض الموقف بشأنها وسوف يتم التعامل عليها في ضوء ما سوف يصدر من قرارات بشانها.