اخبار السياسه مستشار قانوني للمجلس القومي للمرأة: قانون الأحوال الشخصية قديم ويجب تغييره

قال الدكتور حسن سند، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة وعميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينحاز لقضايا المرأة، وقد أطلق من قبل عاما كاملا أسماه عام المرأة، كما وأن المرأة في مصر باتت تتبوأ مناصب قيادية سواء في المجال التشريعي أو الأسري أو القضائي وكل القطاعات، لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية قد مر على وضعه ما يقارب الـ100 عام، ما يستلزم تغييره.

سند: الرئيس السيسي يضطلع بمسؤولياته للحفاظ على حقوق المرأة

وأضاف «سند»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي، وبناءً على مسؤولياته، فقد تحدث من قبل عن فوضى الطلاق والزواج والمعاناة التي تعانيها المرأة في مصر بسبب الطلاق الشفوي: «كلنا كمواطنين بنشوف تلك الظواهر في جيرانا والمجتمع المصري ككل».

واستطرد: «المجلس القومي للمرأة يعمل ليل نهار لخدمة المرأة المصرية، وهو مجلس لا ينحاز بالكلية للمرأة، ويجب أن تكون هناك فرص متكافئة بين الرجل والمرأة عبر محددات رئيسية وبنوع من العدل، الذي يجب ترجمته بوجود نص يتعلق بالكد والسعاية والتأكيد على الزمم المالية المستقلة».

وأوضح أنه في حال تأخر أي قانون في جلب الحقوق للمواطنين فيجب تغييره حتى يتواكب مع مصلحة المواطنين ولضمان عدم ظلم إيا منهم: «يجب على المشرع في مصر أن يتدخل فورا لتعديل القانون ويتحمل المسؤولية لضمان حقوق المواطنين بين بعضهم البعض».

وتابع «سند»: «المجلس القومي نظر للنفقة على كونها وسيلة إعاشة تحافظ على حياة كريمة للمرأة، وهناك مشكلة تخص تقدير النفقة وفي بعض الأحيان يشوبها العبث وعدم الدقة، وهناك إجراءات تخص النفقة في القانون لابد من تعديلها حتى لا يكون مبلغا يثير السخرية والدعابة».