اخبار السياسه قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين بشأن سرقة ملفات تصديق العقود

أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين مجموعة من القرارات الحاسمة، نتيجة لاجتماعه الطارئ الذي استمر على مدار يومين، تخطت خلالهما ساعات الانعقاد العشرين ساعة، بحضور أغلبية السادة الأعضاء، وبدا خلالهم انزعاج الأعضاء من واقعة الحدث الخاص بالتعدي على ايصالات التصديق على العقود داخل النقابة العامة للمحامين، حتى استرد المجلس كافة الايصالات التي جرى الاستيلاء عليها من جانب النقابة الفرعية.

انعقاد المجلس

وعقد المجلس اجتماعه أمس بناء على طلب مقدم من عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، إذ ترأس الاجتماع الأستاذ يحيى التوني، وكيل المجلس، وأقدم الأعضاء الحضور قيدًا بالنقابة، وذلك بحضور أغلبية السادة الأعضاء، واستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

ونتيجة لهذا الاجتماع الذي أدلى كل من أعضاء مجلس النقابة العامة فيه بدلوه، وأجرى فيه المجلس تحقيقات موسعة حول الواقعة، وصدر قرار باعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من تمام تسليم كافة الايصالات، حيث كانت قد سلمت النقابة الفرعية 5700 إيصال بالأمس، وسلمت اليوم 265 إيصالًا من إجمالي ٦ آلاف، ويتبقى ٣٥ إيصالًا لم يتم تسليمهم حتى الآن.

استئناف الانعقاد

واستأنف مجلس نقابة المحامين اليوم انعقاده، الذي استمر قرابة التسع ساعات، ليصدر عقبها مجموعة من القرارات، هي حصيلة اجتماعاه على مدار يومي 11 و12 مايو 2022 وجاءت كالتالي:

أولًا، يتابع مجلس النقابة العامة باهتمام شديد سير التحقيقات في المحضر رقم 2829 لسنة 2022 إداري قسم قصر النيل، باعتبار أن ذلك جريمة واستيلاء على مستندات مالية رسمية، وقعت وتمت بالفعل وهي مستندات تخص صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

ثانيًا، إحالة كل من خالد أحمد مختار السيد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة والأستاذ محمد منطاوي، والأستاذ محمد النميري، أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة بشأن واقعة الاستيلاء على مستندات مالية موضوع المحضر إلى التحقيق في هذه الواقعة التي تمت بمقر النقابة العامة.

ثالثًا، تشكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة: حسين الجمال الأمين العام، عبد المجيد هارون أمين الصندوق، عمر جلال هريدي وكيل النقابة العامة، عبدالحفيظ الروبي مقرر إدارة التأديب، فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة تتولى اللجنة إجراء التحقيقات اللازمة ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى سماع أقوالهم، وأن تستعين بكاميرات الفيديو، وصولاً إلى وجه الحقيقة في الموضوع، على أن تعرض التحقيقات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدورهذا القرار تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت ادانة لأحد.

رابعًا، تشكيل لجنة برئاسة القائم بأعمال النقيب لمتابعة التحقيقات بنيابة قصر النيل وموافاة المجلس أول بأول بنتائج التحقيقات.

خامسًا، إحالة كلا من حمادة حمادة سيد محمد حمادة، ومصطفى أحمد الليثي، ومحمد فارس، الموظفين بنقابة القاهرة الجديدة للتحقيق، ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.