اخبار السياسه رئيس شعبة الأدوية يوضح طريقة تسعير المستحضرات الطبية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أخر زيادة في أسعار الدواء كانت في عام 2017، وشملت الزيادة نسبة 50% من أصناف الأدوية البالغة 3 آلاف نوع وقتها، وأنه رغم التأثيرات الأخيرة قبل خطوة الفيدرالي الأمريكي كان سعر صرف الدولار المناسب للتحمل دون زيادات هو 18 جنيها، خاصة أن المخزون كان يكفي لمدة تصل 6 أشهر.

صناعة الدواء شهدت ارتفاع في أسعار المواد الخام

أضاف «عوف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن ما يحدث في الفترة الأخيرة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيها بالإضافة للمعاناة في  أمور أخرى جنباً إلى جنب مع سعر صرف الدولار أمام الجنيه شأن صناعة الدواء شأنها أي صناعة أخرى مثل تكاليف الشحن والمواد الخام التي شهدت ارتفاعا  كبيرًا في الأسعار.

ألية تسعير الدواء في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية

أوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن ألية تسعير الدواء في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية مع هيئة الدواء، حيث يتم تقديم مصروفات الشركات وأوضاعها المالية كل فترة لإدارة التسعير بالهيئة العامة للدواء، والمقترحات من قبل الشركات ومن ثم فإن هيئة الدواء قادرة على تحديد مكاسب المنتجات أو الخسائر، وبالتالي هناك شركات صاحبة أسعار الأدوية المتدنية في بعض أصناف الدواء والتي تصل لـ5 جنيهات للدواء.

70 شركة أدوية تقدموا برفع الأسعار

كشف الدكتور علي عوف، عن تقدم 70 شركة دواء طلبات بزيادة أسعار مجموعة من المستحضرات لهيئة الدواء وهي الآن تقوم بدراسة المقترحات حول الأسعار وسيتم دراسة وضع كل شركة وإذا اقتنعت بالتقارير المقدمة يتم إدخالها للجنة التسعير، وأي نوع دواء له 20-30  بديل يمكن توفيره عبر الصيدلي، لكن القطاع الآن في وضع استثنائي خاصة مع الضيق في الأوضاع العالمية بالإضافة لتفشي فيروس كورونا   في الصين مجددًا.

وتابع: «الزيادة في حال إقراراها لن تظهر إلا في غضون 3 أو 4 أشهر، خاصة أن هناك مخزون قديم، والزيادة حال إقرارها ستطبق على الشحنات الجديدة».