اخبار السياسه اقتصادي: الموازنة المالية الجديدة تضمنت 5 مليارات جنيه لتعينات المعلمين

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الموازنة العامة للدولة تناقش محاور عدة في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الثانية، وهي الإصلاح الهيكيلي التي تعتبر من أهم المراحل، لافتًا إلى أن تحسن استمرار مؤشرات الاقتصاد من بين المستهدفات في البرنامج ومنها عجز الموازنة العامة للدولة، ونسبة الدين والناتج المحلي الإجمالي، وصولا إلى معدل النمو الاقتصادي، مع تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيينات المعلمين.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أنّ الاقتصاد العالمي يمر بظروف استثنائية للغاية بعد تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على مختلف دول العالم، مؤكدًا أنّ هناك درجة عالية من المرونة في الموازنة العامة للدولة، في إطار التكييف مع ما يحدث عالميًا، وأنّ المستهدف الثاني يتعلق بالبعد الاجتماعي، وهو يعتبر التزامًا قويًا من الدولة المصرية.  

 " title="YouTube video player" frameborder="0">

الدولة تدعم الحماية الاجتماعية بمبالغ كبيرة ومتزايدة

وأشار «إبراهيم» إلى أنّ الموزانة المالية الحالية هي الأهم والأكبر في تاريخ مصر، بعدما بلغ إجماليها 2 تريليون و71 مليار جنيه، مؤكدًا أنّ ما يتعلق بمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية يتزايد، أخذا في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري، والتي تنعكس على المواطن كارتفاع الأسعار المترجم بارتفاع معدل التضخم، وما زال توجيه المزيد من المخصصات لتغذية الحماية الاجتماعية والتي بلغت 356 مليار جنيه وفقا لما أقرته الموزانه، مع استمرار الزيادة في الدخل الشهري حيث وصل إجمالي الأجور إلى 400 مليار جنيه، إضافة إلى مستلزمات السلع التموينية بهدف مساندة المواطنين في التغلب على ارتفاع الأسعار ومواجهة موجة التضخم العالمية.  

زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة من الدولة 

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة من الدولة من مظاهر الإصلاح الاقتصادي، وكذلك دعم صناديق المعاشات في العام المالي الجديد بما يتجاوز 190 مليار جنيه استكمالا لتأمين أموال المعاشات والتأمينات بشكل منفصل عن باقى الأموال العامة.