اخبار السياسه لو حد بعتلك رسائل سب على «واتساب» تتصرف إزاي؟.. قانوني يجيب

قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن تعريف جريمة السب والقذف التي تقع عبر وسائل الاتصالات، أو منصات التواصل الاجتماعي بما يتوافر معه ركن العلانية وفقًا للاصطلاح القانوني، الذي تواترت عليه أحكام محكمة النقض بأنه «كل إلصاق العيب أو أي تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير» وهو ما يتماشي مع تعريف معنى السب الوارد في أصل اللغة العربية بأنه السباب سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه.

المحامي: هناك فرق بين السب والقذف

وأضاف عبدالسلام، أن القانون فرّق بين السب والقذف فالسب هو كل لفظ يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار دون أن يتضمن إسناد واقعة محددة إلى المجني عليه، أما القذف هو إسناد أمور معينة إلى شخص المجني عليه لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

هناك عقوبة للسب وعقوبة للقذف 

وأشار إلى أن المشرع الجنائي ميز بين جريمتي السب والقذف في تحديده لعقوبات المقررة لكلا منهما فجريمة السب عقوبتها الغرامة المالية التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أما جريمة القذف فعقوبتها تصل إلى حد الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة مكرر 166 من قانون العقوبات، على أن كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة 308 على تشديد عقوبة السب والقذف إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة عائلاتهم؛ لتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معا.

طريقة الإبلاغ القانونية 

وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي كيفية اتباع الطرق القانونية للإبلاغ عن الجرائم التي تقع عبر وسائل الاتصالات سواء كانت عن طريق رسالة نصية مكتوبة يتم إرسالها عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق وسائل الاتصالات «وتساب» وسواء كانت تلك الرسالة نصية أو مسجلة حيث أوضح أنه يتوجب على كل من يتعرض لتلقي رسائل عبر الهاتف المحمول على النحو السالف بيانه أن يتوجه إلى مباحث الاتصالات التابعة لوزارة الداخلية أو الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات «مباحث الإنترنت».

وتابع: «على أن يحتفظ بمضمون تلك الرسالة عبر هاتفه، ويحرر بلاغا ضد مالك خط الهاتف المحمول الذي أرسل الرسالة منه، وبدور أجهزة وزارة الداخلية بتقوم بفحص البلاغ، ومخاطبة شركات الهاتف المحمول الأربعة للاستعلام عن مالك الخط التليفوني الذي أرسل الرسائل المسيئة منه حتى يتم تحديد بياناته ومعلوماته على وجه الدقة ليتم إعداد تقرير فني من قبل أجهزة وزارة الداخلية، وإرسال المحضر مرفق به التقرير الفني إلى النيابة العامة المختصة لتقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضده وإحالته للمحكمة المختصة».