اخبار السياسه مطور عقاري: إلغاء مقدمات الشقق السكنية بنظام الإجارة سيرفع المبيعات

قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ إلغاء المقدم من التمويل العقاري بنظام الإجارة بموجب قرار هيئة الرقابة المالية، له تأثير كبير على السوق المصري ومعدل إقبال المواطنين على شراء الوحدات السكنية خلال هذا العام.

ارتفاعات نسبية في أسعار الوحدات السكنية 

وأكد «الجلاد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ القطاع العقاري من المتوقع أن يشهد ارتفاعات نسبية في أسعار الوحدات السكنية خلال الشهور المقبلة، متوقعا انتعاشه نسبية للقطاع والحفاظ على الرواج الذي شهده العام الماضي، بنمو 138% مقارنة بالعام السابق عليه.

فيما أشار الخبير العقاري إلى أنَّ هذا القرار جاء للتخفيف عن كاهل الفئات الأقل دخلاً، والتي في حاجة ماسة لوحدة سكنية، لا سيما فيما يتعلق بالشباب المقبل علي الزواج وتكوين أسرة.

كما لفت إلى تأثير كبير للقرار في تنشيط السوق العقاري محلياً، عبر التيسير على المواطنين، خاصةً الشباب المقبل على الزواج، بحصوله على وحدة سكنية بنظام الإجارة، وتملكها فيما بعد بنهاية فترة العقد، بعد خصم ثمن الإيجار من سعرها النهائي.

امتصاص صدمة تراجع القوة الشرائية للمواطن

أضاف «الجلاد»، أنَّ القرار سيسهم في امتصاص صدمة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، جراء موجة التضخم العاتية التي ضربت العالم كله وبالتالي مصر، إذ أنَّ رواج القطاع العقارى بوجه عام سينعكس إيجابًا على معدل النمو الاقتصادي على اعتباره قطاع رائد، علاوةً على نمو فرص العمل، وانعكاسه على تراجع معدلات البطالة باعتباره أبرز القطاعات في خلق فرص العمل.

يذكر أن الرئيس السيسي في بداية الشهر الجاري قد كلف الحكومة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وذلك ليكون سكنا ملائما للشباب حديثي الزواج.