اخبار السياسه «التجارة» تشطب 140 شركة دولية مؤهلة للتصدير إلى مصر لمخالفة الاشتراطات

قررت وزارة التجارة والصناعة شطب نحو 140 شركة دولية بجنسيات متنوعة، من سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المؤهلة للسماح لتلك الشركات بتصدير منتجاتها للسوق المصرية.

وكشفت بيانات لوزارة التجارة والصناعة – حصلت «الوطن» على نسخة منها – أن الشركات المشطوبة تنوعت جنسياتها ما بين تركيا والصين والسعودية وفرنسا وألمانيا، وبعض الدول الآسيوية.

اشتراطات جديدة

ومنذ العام 2016، أقرت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات جديدة للسماح للشركات بتصدير منتجاتها إلى مصر، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها التجاريين، وهي الاشتراطات التي حددها القرار رقم 43، والذي نص على إنشاء سجلات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

ومن بين الاشتراطات التي أقرها القرار أن تقوم الشركات بتقديم عدة مستندات رسمية لقيدها بالسجلات، منها شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له، فضلا عن اشتراطات أخرى مرتبطة بالمواصفات والجودة.

وبحسب قوائم الشطب، استحوذت الشركات التركية المشطوبة على النسبة الأكبر من القوائم، بنحو 67 شركة، متنوعة الأنشطة، حيث كان أغلب الشركات التركية التي تم شطبها، يعمل في أنشطة الصناعات المعدنية والملابس الجاهزة والمنسوجات، والنجيلة الصناعية، ومستحضرات التجميل، كذلك كانت الشركات الصينية حاضرة، حيث بلغ عدد الشركات المشطوبة نحو 13 شركة صينية، متنوعة في كافة المجالات.

شركات متنوعة

وضمت القائمة شركات سعودية منها شركة تدعى اتحاد الخليج للأغذية، وشركة صناعات غذائية أخرى في الإمارات، فضلا عن شركة في سوريا عاملة في قطاع الصناعات الكيماوية، تدعى «مدار للكيماويات».

كما شملت القائمة مصنع سيراميك في الفلبين، وشركات إيطالية عاملة في قطاع الملابس الجاهزة، وشركات يابانية في قطاع المستحضرات، وشركات عطور عاملة في سنغافورة، فضلا عن شركات أمريكية عاملة في قطاع الأثاث المكتبي، وشركات عطور ومستحضرات فرنسية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت بيانات أمس، قالت فيه إن الحكومة حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبي، الذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وأكدت الوزارة، خلال البيان، التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.

وجاء بيان وزارة التجارة بعد أنباء عن بدء الاتحاد الأوروبي بتقديم طعن أمام منظمة التجارة العالمية بشأن نظام تسجيل الواردات، والذي يعتبره الاتحاد سببا في فرض قيود على مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.