اخبار السياسه «نقل النواب» توافق على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات» المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

طلب إحاطة بشأن إنشاء كوبري علوي وميدانين «دوار»

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن إنشاء كوبري علوي وميدانين «دوار» أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري، وكذلك إنشاء بوابة جمركية بجوار بوابة السكة الحديد التي تخدم أرصفة الميناء، وإعادة تخطيط الطرق بمنطقة دخول الميناء.

وطالبت «فاروق»، بسرعة إنشاء كوبري علوي وميدانين «دوار» أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري  وأن يكون هناك حل جذري للمشكلة.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن تلك المنطقة تضم مناطق حيوية ومهمة، موجها سؤال لوزارة التخطيط «هل يجوز عمل كوبري في تلك المنطقة؟»، خاصة أن هناك ميناء جديدا يتم إنشاؤه الفترة المقبلة.

إشارات ضوئية ومحاور لتسهيل الحركة

ومن جانبها، أكدت حنان الطحان مسؤول بهيئة ميناء دمياط، أن الطريق به عدد من المشاكل المتمثلة في دخول وخروج الشاحنات، والآن نعمل إشارات ضوئية ومحاور لتسهيل الحركة، وهذا يحتاج إلى توسعة للطريق ونزع ملكية، وأجرى جهاز ميناء دمياط، 3 دراسات حتى الآن بها مكاتب استشارية، ولم يتم الاستقرار على الحل المناسب.

وأشار النائب محمد الحصي إلى أن هناك مطالبات منذ 2019، بتطوير المنطقة؛ ومنها طريق الميناء لمدينة دمياط، وطريق كفر البطيخ الميناء، التابع للهيئة العامة للطرق والكباري، مؤكدا أن صعوبة مرورية في تلك المنطقة.

وأضاف أن المشكله تكمن في صعوبة إيجاد التمويل، مطالبا بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط؛ لتحديد جهة التمويل.

إرجاء مناقشة طلب الإحاطة

وأرجاءت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، مناقشة طلب الإحاطة، لاجتماع آخر يتم فيه دعوة المرور، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، وهيئة ميناء دمياط؛ لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة خلال ثلاث اجتماعات تعقدها اللجنة.

وأوصت اللجنة بإرسال الدراسات الثلاث التي أعدتها هيئة ميناء دمياط، للجنة النقل والمواصلات، ولوزارة التخطيط؛ لدراستها قبل دعوة اللجنة للجهات المختصة المذكورة.