اخبار السياسه خبير: زيادة حجم التجارة الإلكترونية في 2022.. وشركات جديدة بالسوق قريبا

توقع تقرير عن زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر بنهاية العام الجاري تصل لـ30%، وهي زيادة كبيرة، وذلك بعد بلوغ حجم التجارة الإلكترونية في نهاية عام 2021 إلى 100 مليار جنيه.

وقال المهندس شريف مخلوف خبير التسويق والتجارة الإلكترونية ومعد التقرير، إن تطور التجارة الإلكترونية بمصر يستلزم وضع تشريعات وقوانين جاذبة، مضيفًا أن تلك الزيادة المتوقعة سببها عدد من العوامل أبرزها سهوله التعامل مع البيع والشراء عن طريق المواقع المختلفة والتطور الكبير الذي شهده المستهلك المصري بسبب تداعيات جائحه فيروس كورونا.

انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق

وأشار مخلوف في التقرير، إلى أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة في شكلها الحالي، حتى ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، ستستمر التجارة الإلكترونية في التوسع والتطور الكبير، مضيفًا أن الملابس والأجهزة الإلكترونية والأغذية أبرز القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة بنهاية 2022.

وشدد مخلوف، أن التجارة الإلكترونية من أهم القطاعات الواعدة بمصر خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث إن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية التي تأتي على رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة علي تحريك السوق وزيادة معدل التبادل التجاري، والنشاط التجاري في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابي على زيادة معدل النمو الاقتصادي.

توفير غطاء قانوني للبيع والشراء

وأكد مخلوف، على نمو التجارة الإلكترونية بمصر يستلزم إخضاعها للرقابة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتوسيع واستحداث التشريعات الملائمة لمثل تلك النوعيات من التجارة، مع دعم البنية التحتية واللوجستيات، وتأمين حقوق الشركات والمستهلكين، مع ضرورة توفير غطاء قانوني للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عملها وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التي لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة.

وأضاف، أنه يجب الاهتمام بالتوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابي، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية، مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.

إنشاء نظام بنكي يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية

وطالب مخلوف، بالعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، مع ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكي لكل مواطن، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أنه يجب تشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني، وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلي ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.

دخول منصات عالميه للسوق المحلية في 2022

وكشف مخلوف، بأن السوق المصري جاذب لمنصات تسويق إلكتروني عالميه، حيث ستشهد 2022 دخول منصات عالميه للسوق المحلية بمجالات الأغذية، مع رغبه الموجودين بالتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في المنصات القائمة، عبر زيادة الأنشطة على هذه المنصات، منوها إلى دخول علامات تجارية كبيرة خلال الفترة الماضية سواء أمازون وإيكيا وزارا وغيرهم.

وطالب دعم تلك الاستثمارات بتوفير الشفافية والبيئة التشريعية الجيدة، وتأهيل وتدريب العمالة المصرية، من أجل جذب الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن مصر تعد أحدي أهم الدول الجاذبة لمثل تلك الاستثمارات بسبب النمو السكاني والنمط الاستهلاكي للمصريين، الذي بدأ يتحول نحو الأونلاين بسبب فيروس كورونا.