اخبار السياسه مزايا لأصحاب المشروعات.. «نداء مصر» يدعو لتوفيق أوضاع الشركات الصغيرة

أشاد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفيق أوضاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم هذه الخطوة لما لها من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج، منوهًا بأن مشروعات الاقتصاد غير الرسمي تقدر بحوالي 2 مليون مشروع، ويجب دمجها مع مشروع الاقتصاد الرسمي، لما في ذلك من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، ويقدم القانون مميزات كبيرة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

منح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات

وأشار زيدان في بيان له اليوم، إلى أنه سيتم منح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات وهى مهلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متابعًا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة والهدف تقنين أوضاع جميع هذه المشروعات وفقا للقانون وضمها للاقتصاد الرسمي لما يمثله من قيمة مضافة وترى النور وتخرج من تحت بير السلم.

دعوة لمد التقنين

وطالب زيدان وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهاز وتسهيل الإجراءات بعد حصول صاحب المشروع على الرخصة، مؤكدًا أنه لا علاقة للمشروعات الصغيرة بقانون التصالح أو اشتراطات البناء وأن هناك حالة واحدة فقط لا يستطيع منح فيها الترخيص وهى إذا كان المشروع مقاما على أراضى أملاك الدولة.

كما طالب رئيس حزب نداء مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بخصوص مد فترة توفيق الأوضاع لمدة عام كامل يبدأ من أبريل 2022 وينتهي في أبريل 2023، كي نعطي فرصة كاملة لتوفيق الأوضاع بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي

وقال رئيس حزب نداء مصر إن هناك مكاسب كبيرة سوف يجنيها أصحاب المشروعات غير الرسمية من توفيق أوضاعها، موضحًا أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها التشغيل بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة ومحمي بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي.

وأضاف رئيس الحزب أنه سيتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات ووقف العقوبات الصادرة فيها، وتجري المعاملة الضريبية للمشروعات وفق حجم الأعمال، وهي ضريبة مبسطة وقطعية، على أن لا تحاسب المشروعات ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيًا قبل هذا التاريخ.

المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر

ودعا طارق زيدان أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر التي ينقصها بعض المستندات والتراخيص وتمارس أنشطتها بشكل غير رسمي مما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية، بالمبادرة واستغلال الفرصة لتوفيق أوضاعها والاستمرار في أنشطتها بشكل رسمي وآمن، وذلك بالتقدم للحصول على تراخيص توفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات، والاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي يتيح لهم الحصول على التراخيص بشكل بسيط ومحفز، لتأهيلهم للاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.

وأكد حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك للحفاظ على مشاركتهم الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني بالتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال إتاحة آليات تمويلية ميسرة وخدمات تسويقية وتدريبية وفنية لتطوير المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية في الداخل والخارج.