اخبار السياسه أبو سنة عن التغيرات المناخية: مصر أقل الدول في الانبعاثات بنسبة 0.6%

قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إن قضية التغيرات المناخية أصبحت من القضايا الجوهرية ومرتبطة بالتنمية، وتحدث عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، والمقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة وارتفاع نسبة أمواج البحر)، ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين، لمواجهة تلك الأخطار.

اقرأ أيضا وزير الري: تغير المناخ أهم القضايا التي يواجهها العالم

التغيرات المناخية على أجندة العالم

ذكر «أبو سنة»: «التغيرات المناخية موضوع أساسي وعلى أجندة العالم كله وأكبر تحدي يواجه العالم وليس مصر فقط حاليا، ومصر أقل الدول في الانبعاثات بنسبة 0.6%، نحن دولة متأثرة بقضية تغير المناخ، وقد يكون هناك تأثر أكبر إذا لم نتخذ إجراءات معينة، وهذه القضية محورية، ومصر شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذه كانت أول خطوة لتنبه مصر لقضية التغيرات المناخية ومخاطرها، وربط ذلك بالتنمية».

وتابع: «هناك مفاوضات واجتماعات ومؤتمرات ومحاولات للوصول إلى اتفاقية، ومصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ المقبل، وستتحدث باسم الدول النامية، وسيكون من المهم طرح عدة مشروعات وربطها بتغير المناخ للحصول علي تمويل لها في إطار منح وليست قروض، وذلك في إطار التكيف مع تغير المناخ».

اقرأ أيضا تعرف على دور السندات الخضراء في مواجهة تغير المناخ.. مصر أول دولة طرحتها

وأوضح أن مصر تواجه ظاهرة تآكل الشواطئ، وتتخذ إجراءات وتدابير لمواجهة تغير المناخ، مؤكدا أن الدولة لا بد وأن تكون جاهزة في مؤتمر المناخ لطرح مشروعات للتكيف، والتأكيد على أن مصر متأثرة بالتغيرات المناخية.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن مؤتمر تغير المناخ cop27 المقلالا عقده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، سيحضره 120 رئيس دولة و1500 وزير، وسيشارك فيه أكثر من 40 ألف مشارك، وهو أكبر مؤتمر على مستوى العالم، مضيفا: «وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية حتى 2050، مرتبطة بالتمويل، ووزارة البيئة كوزارة تنسيقية تتواصل مع الوزارات المختلفة لتحديد وإدراج المشروعات التي يمكن اعتبارها مشروعات تكيف لتقديمها في المؤتمر القادم للتمويل، والتكيف يعني منح للمشروعات وليست قروض، كما يتم وضع خطة وطنية للتكيف للثلاثين عاما المقبلة». 

ولفت إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050، والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ، قائلا إن هذا الملف ملف دولة يتم التعامل معه والاستعداد على أعلى مستوى، وتوجد رؤية للدولة والقيادة السياسية تدعم هذه الرؤية، ونأمل أن تستفيد مصر من مؤتمر تغير المناخ.