اخبار السياسه أبرز المعلومات عن نظام صرف الرواتب الجديد للموظفين.. 30% مقدما

أتاحت وزارة المالية 30% من راتب الموظف مقدمًا ببطاقات المرتبات «ميزة» لاستخدامها في المشتريات، ضمن نظام صرف الرواتب الجديد للموظفين، معلنة الانتهاء من تحويل بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة واستبدالها ببطاقات الدفع الوطنية المطورة «كروت ميزة» المؤمَّنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، بنهاية يناير 2022.

«المالية»: وقف البطاقات الحالية بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة»

وأشارت المالية في بيان صادر عنها، إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة»، موضحة أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات بدأت في عام 2020، وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في فبراير 2021، مؤكدة الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة»، بنهاية شهر يناير عام 2022، بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات «ميزة» مجانًا لمدة 6 أشهر

ونوّهت الوزارة بأن بطاقات «ميزة»، تتمتع بعدد من المزايا، يأتي على رأسها خدمة «الراتب المقدم»، التي تتيحها تلك البطاقات مجانًا، ولمدة 6 أشهر، يمكن للموظف من خلالها الاستفادة مما يقرب من 30% من قيمة الراتب، يمكن استخدامها في المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، مشيرة إلى أن الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في عملية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة، اعتبارًا من بدء تشغيل البطاقات، مؤكدة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات.