اخبار السياسه آخر تعديلات قانون الإيجار القديم.. مسودة من الحكومة وتدخل برلماني

يبحث الجميع في الفترة الماضية عن آخر تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث ينتظر الجميع صدور تشريع ينظم العلاقة الإيجارية بين المنتفع من الإيجار القديم وأصحاب المنشئة التي تعمل بنظام الإيجار القديم، وذلك لحل هذه القضية التي استمرت لمدة كبيرة، وتسعى الحكومة المصرية لحل هذه المشكلة، في الوقت الذي تسعى فيه الجهات التشريعية من مجلسي النواب والشيوخ، لإعداد تشريع جديد ينظم هذه العملية.

وخلال السطور التالية، تسرد «الوطن» آخر تعديلات قانون الإيجار القديم، أجريت خلال الأيام الأخيرة.

آخر تعديلات قانون الإيجار القديم

وعن آخر تعديلات قانون الإيجار القديم، فقد قامت الحكومة المصرية بإعداد أول مسودة لتعديل قانون الإيجار القديم، التي انفرد «الوطن» بتفاصيلها، ونصت على تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10%.

كما نصت آخر تعديلات قانون الإيجار القديم، على استمرار الزيادة التدريجية لمدة 7 سنوات، ووضع حد أدنى للقيمة الإجارية تُعادل 200 جنيه، وذلك للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.

تعديلات الحكومة لقانون الإيجار القديم 

بينما نصت آخر تعديلات قانون الإيجار القديم، على تحرير العقد الأصلي للمنشئة بعد مرور 50 عامًا من بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للمنشئة المؤجرة منذ تاريخ استئجار الوحدة، ونصت كذلك على تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة.

وشملت التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم أيضًا، إخلاء المنشأة المؤجرة بنظام الإجار القديم، حال غلقها أكثر من ثلاث سنوات، وذلك لغير غرض السفر، أو انقضاء المدة نفسها من استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القُصّر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

صندوق دعم مستأجري الإيجار القديم 

كما نصّت آخر تعديلات قانون الإيجار القديم التي أجرتها الحكومة، على إنشاء صندوق خاص بالمستأجرين غير القادرين، لدعمهم لفترة انتقالية 5 سنوات، ويكون دخل هذا الصندوق من حصيلة الضريبة العقارية المترتبة عن الوحدات المُخلاة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

على الجانب الآخر، يستعد حزب المصري الديمقراطي، لتقديم مشروع قانون لحل مشكلة الإيجار القديم، يتماشى مع تعديلات الحكومة، ولكن يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية.

من جانبه كشف النائب محمود سامي، رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ملامح التعديلات التي يجري إعدادها في الحزب، تضمن قاعدة بيانات للملاك والمستأجرين بنظام الإيجار القديم، وفترة انتقالية خمس سنوات تزيد فيها قيمة الإيجار، ومع انتهاء المدة يتم تحويل المنشأة إلى نظام الإيجار العادي أو الجديد، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين بنظام الإيجار القديم غير القادرين.