اخبار السياسه خبراء: التسقيع والسمسرة أبرز المعوقات أمام مطور العقار بمصر

خبراء: التسقيع والسمسرة أبرز المعوقات أمام مطور العقار بمصر

أكد خبراء ومطورون عقاريون وصناعيون، أهمية تحقيق التوازن بين التنمية العقارية والتنمية الصناعية في مصر، لتنفيذ خطة الدولة الطموحة للتوسع في تدشين المدن العمرانية المتكاملة الجديدة.

20563301581638963640.jpg

وأوضح الخبراء خلال مائدة مستديرة نظمتها إحدى المؤسسات العقارية، بعنوان «الإتجاه للعقار التجاري مستقبل سوق العقارات في مصر»، أن منظومة التطوير يجب أن تكون شاملة وتتم بالتوازي مع بعضها البعض، بحيث توفر السكن وتجذب الإستثمار، والمستثمرين الصناعيين في نفس الوقت، حيث يحتاج المنتقلون للحياة بالمدن الجديدة إلى حياه متكاملة تتوافر بها كافة الخدمات.

وقال أشرف عز الدين، مطور عقاري، إن إجمالي المساحة الإدارية المتاحة في مصر حاليا تبلغ نحو 1.7 مليون متر مسطح، ومن المخطط الوصول بها لـ4.5 مليون متر مسطح بحلول 2025، وهي مساحة كبيرة تتطلب توافر فرص عمل وموظفين يستغلوا هذه المساحة المكتبية.

خبراء: التسقيع والسمسرة أبرز المعوقات

وأشار إلى أن تطوير مشروعات عقارية يجب أن يتم بالتوازي مع تطوير مشروعات صناعية وتجارية توفر فرص العمل التي تكون نواة لجذب المواطنين للسكن في المدن الجديدة، لأنه في حالة الاستمرار في تطوير مساحات إدارية بالمدن الجديدة قبل تدشين مشروعات صناعية فإن المساحات الإدارية لن تكون مشغولة بالحجم الكافي.

وأكد أن التطوير العقاري يتم بالتوازي مع التطوير الصناعي وذلك لتعمير مدن جديدة بها نسبة إشغالات مطلوبة تحقق خطة الدولة للخروج من الوادي الضيق، وتابع أنه مع توجه الدولة للتوسع في إنشاء المدن الصناعية بمختلف المحافظات خلال السنوات القادمة، نرى فرصة لزيادة الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية لخدمة العاملين في تلك المناطق.

وأضاف المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن الدولة لديها خطط بالفعل لتدشين مناطق صناعية كبرى في المدن الجديدة، ولكن كان الأفضل البدء في تدشين المناطق الصناعية قبل المناطق العمرانية، فتوفير وظيفة يجذب المواطن للسكن، مشيرا إلى أن الدولة تحقق طفرة عمرانية غير مسبوقة ويجب الاستفادة منها وتحقيقها بأفضل آلية، مشيراً إلى أن الدولة بحاجة لسرعة طرح أراضي صناعية بأنظمة متنوعة ومنها نظام حق الانتفاع وذلك لسرعة توفير فرص عمل في المدن الجديدة، والتي تكون نواة لجذب استثمارات أجنبية في القطاعين العقاري والصناعي في المدن الجديدة لتلبية الطلب وتوفير فرص عمل.

«شكري» يطالب بتوفير أراضي للأنشطة الصناعية

وطالب بتوفير أراضي مخصصة لأنشطة صناعية بآليات استثمارية جاذبة وأسعار أراضي مخفضة للمستثمرين، بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين لتطوير مشروعات صناعية في المدن الجديدة، فيجب زيادة عدد المستثمرين الصناعيين الحالي، موضحاً أن العرض والطلب هو الذي يحدد سعر السوق، والدولة هي البائع الوحيد للأراضي وهي التي تحدد السعر للأراضي المطروحة، لافتا إلى أن حق الانتفاع هو الآلية الأفضل لمحاربة تسقيع الأراضي لأنه كلما مر وقت على الأرض دون تنمية تقل قيمتها لقرب انتهاء فترة الانتفاع بها.

وأوضح أن هناك العديد من التسهيلات المطلوبة للمطور الصناعي، ومازال تقديم المرافق للمستثمرين بحاجة للتعديل رغم أن المطور الصناعي ليس مصنعا وإنما هو وسيط لتوصيل الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين حول العالم .

بشير مصطفى: يجب توفير بيئة تشريعية متكاملة لدعم ومساندة الإستثمار فى مصر

من جانبه، قال بشير مصطفى، مطور عقاري، إنه يجب توفير بيئة تشريعية متكاملة وتغيير ثقافة المواطن بأن الصنعة ليست شيئًا يقلل من قيمة الفرد، فالمهنة والحرفة مثل أي وظفية وبالعكس فالمهن عليها طلب قوي محليا وعالميا، مؤكداً أن الدولة قامت بتدشين شبكة طرق قوية تتطلب توفير موانيء لتصدير المنتجات، مع دعم توسع المطورين الصناعيين، وكذلك دعم المطورين العقاريين لتدشين مشروعات متكاملة وسكنية تتكامل مع منظومة التطوير الصناعي وبالتالي دعم المنظومة الإقتصادية للدولة بالكامل مشيراً إلى أن الدولة المصرية أصبحت مؤهلة للاستحواذ على مكانة صناعية أفضل.

19124928921638963659.jpg

وأوضح أيمن سامي، مطور عقاري، أن سعر الأرض في مصر ليس العنصر الوحيد الذي تقوم عليه مهنة المطور الصناعي، ولكنها دراسة متكاملة تتطلب النظر للمنظومة الكاملة لتكوين تجربة ناجحة تستفيد من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، لافتا إلى أن الدولة بدأت في تنفيذ بنية تحتية قوية في المدن الجديدة تجذب المطورين الصناعيين لتلك المدن، والمطلوب توجيه المستثمرين لهذه المدن الجديدة من خلال تقديم حوافز استثمارية لصغار ومتوسطي وكبار المستثمرين الصناعيين، مع تقديم أسعار أراضي بقيمة أقل لدعم المطور الصناعي والمستثمر.

وأشار إلى أن توجه الإستثمار حاليا نحو الإستثمار السكني والتجاري والإداري رغم أهمية الإستثمار الصناعي لتوفير فرص العمل وتعمير المدن الجديدة وتحقيق خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة ونقل التكدس السكاني للمدن الجديدة خارج القاهرة.

طاهر : يجب التوسع في تدشين مشروعات صناعية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب 

وأعلن محمد طاهر، مطور عقاري، أن النسبة الأكبر من التعداد السكاني، من الشباب، ما يعني الحاجة لتوفير فرص عمل لكل هؤلاء الشباب عبر التوسع في تدشين مشروعات صناعية وتوفير مزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة يجب أن تقدم للشباب المزيد من المحفزات لزيادة عدد المطورين الصناعيين وتشجيع المطورين الحاليين للتوسع في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتعمير المدن الجديدة.

عز الدين: من المخطط الوصول بالمساحة الإدارية في مصر لـ4.5 مليون متر مسطح بحلول 2025

ولفت أشرف عز الدين، مطور عقاري، إلى أن إجمالي المساحة الإدارية المتاحة في مصر حاليا تبلغ نحو 1.7 مليون متر مسطح، ومن المخطط الوصول بها لـ4.5 مليون متر مسطح بحلول 2025، وهي مساحة كبيرة تتطلب توافر فرص عمل لتواجد موظفين في المساحة المكتبية، مؤكداً أن تطوير المشروعات العقارية يجب أن يتم بالتوازي مع تطوير مشروعات صناعية وتجارية توفر فرص العمل التي تكون نواة لجذب المواطنين للسكن في المدن الجديدة، لأنه حال الاستمرار في تطوير مساحات إدارية في المدن الجديدة قبل تدشين مشروعات صناعية فإن المساحات الإدارية لن يتم شغلها، حيث يتم التطوير العقاري بالتوازي مع التطوير الصناعي وذلك لتعمير مدن جديدة بها نسبة إشغالات مطلوبة تحقق خطة الدولة للخروج من الوادي الضيق.

وتابع أنه مع توجه الدولة للتوسع في إنشاء المدن الصناعية بمختلف المحافظات خلال السنوات القادمة، نرى فرصة لزيادة الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية لخدمة العاملين بهذه المناطق.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه 5 مزايا لغرفة المراقبة الرئيسية لشبكة خطوط أنابيب البترول بالسويس
التالى اخبار السياسه حظك اليوم برج العقرب السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا