اخبار السياسه نهاد أبو القمصان: نحتاج عقوبات مشددة في تعديلات قانون الطفل

علقت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، على التعديلات التشريعية لحماية الأطفال، قائلة إن فكرة التعديلات جيدة للغاية، فهي تستهدف تعديلات على 3 مستويات، وهي قيد الأطفال وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، ومن حيث المبدأ هي تعديلات مهمة للغاية.

تفاصيل تعديلات قانون الطفل

وأضافت «أبو القمصان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري تحديد من يحق له قيد الأطفال، وأن هذا حق من الأم والأب وليس الأب فقط، كما أن الغرامات «غريبة جدًا»، ولا يوجد انسجام في المنظومة التشريعية على الإطلاق، وكأنه يجرى التشريع في جزر منعزلة.

وتابعت: «لما تيجي تقولي في جرائم الإنترنت غرامة نشر الصورة متركبة أو نشر خبر كاذب تبدأ من 50 ألف جنيه حتى نصف مليون جنيه وآجي عند جرائم تنقذ حياة الأطفال من الاتجار نتكلم على غرامة 1000 أو 2000 جنيه، الغرامة دي مش كافية، ومحتاجين نعمل انسجام ما بين التشريعات في مصر».

عقوبات مشددة في بعض القوانين

وواصلت: «فيه جرائم مشددة بها العقوبات جدا وجرائم حقيقية تؤذي حياة الأطفال وبنتكلم عن غرمات من 1000 لـ2000 جنيه، وبالتالي تشديد العقوبات على التسرب من التعليم وعدم تسجيل الأطفال وعمالة الأطفال من حيث المبدأ جيدة جدا، لكن من حيث ما هو مطروح ضعيف للغاية، والقانون إذا كان ضعيف بالشكل دة يبقى بنتكلم على عدم تطبيق».

واستكملت: «فيه نقطة موجهة لوزير التربية والتعليم، طلاب 3 إعدادي والثانوية قاعدين في البيوت مش بياخدوا غياب، دة يعتبر دلع ولا تسرب ولا استهبال من المدارس؟ حضور المدرسة دة مفيهوش هزار ده قيم والتزام وتعليم، وبالتالي القانون هيغطي النقطة دي إزاي؟».