اخبار السياسه جهود مجلس الدولة في رعاية ذوي الإعاقة.. أبرزها معاش شهري وأحكام تاريخية

جهود مجلس الدولة في رعاية ذوي الإعاقة.. أبرزها معاش شهري وأحكام تاريخية

ما زالت أصداء احتفالات دول العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة مستمرة هذا الأسبوع، والمحدد من قبل منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1992 بيوم 3 ديسمبر 2021 الماضي، بقصد تدعيم ذوى الإعاقة وفهم حقوقهم للجميع لينعموا بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فمن الأمور الأساسية لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 ألا يتخلف أحد عن الركب سواء فى ذلك الأصحاء أو المعاقين.

وقضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هى قضية عدالة اجتماعية فى الأصل، وكذلك استثمار في المستقبل المشترك، وترصد «الوطن» في التقرير التالي حصاداً بأهم الأحكام في هذا الشأن.  

وفى مصر منحت الجمهورية الجديدة حقوق ذوى الإعاقة أهمية قصوى، فأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 فبراير سنة 2018 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2733 لسنة 2018 بتاريخ 23 ديسمبر 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة متضمناً فى المادة الثانية من مواد إصداره بأن تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 كل فيما يخصه، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه، كما أصدر الرئيس السيسى في أكتوبر 2020 القانون رقم 220 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم، ودعمهم في جميع النواحي.

القضاء يلعب دورا في معاونة ذوي الهمم 

ويلعب القضاء المصرى المميز عربياً دوراً بارزاً في رعاية وحماية حقوق ذوى الإعاقة فى كافة مجالات الحقوق المقررة لهم قانونا إذا ما أخطأت جهات الإدارة فى التطبيق أو قصرت فى منحهم تلك الحقوق أو وضعت شروطاً من شأنها النيل من مكتسباتهم الدستورية والقانونية.

معاش ضماني شهرى للمعاقين ذهنياً

وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزارة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضماني وألزمت وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضماني الموقوف للمعاقة ذهنياً «س.م.م» فى الدعوى التى رفعها شقيقها المحامي، وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة اَلاف جنيه، وأصبح الحكم نهائيا وباتا.

تغليب مصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية 

وقضت المحكمة الإدارية العليا فحص الدائرة الخامسة عام 2021 فى الطعن رقم 46175 لسنة 61 ق عليا بإجماع الأراء برفض الطعن الذى أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية، ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وأمرت إعادة فتح الورشة الخاصة به.

إعانة اجتماعية للأطفال فاقدى البصر عند الإصابة أو الوفاة من أخطار الحوادث 

وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزير التربية والتعليم على الحكم الإنساني التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم «أ.م.ا.م» الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

إلزام التأمين الصحي بتشكيل فريق طبي متكامل لأطفال مرضى التوحد  

وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحي برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الأراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي رقم 67215 لسنة 62 ق عليا، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة «ي.ع.ع» من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقار Efalex وMemexa و Cerebrocetam شراب، وإلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.

الحكم الأخير لذوي الهمم 

وقضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى الطعن رقم 18082 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاأراء برفض الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفنى بإدارة دسوق التعليمية بندب السيدة «ل.م.ا» المدرسة بمدرسة دسوق التجارية بنات حال كونها مريضة بورم ليفى ونزيف متكرر بالرحم وترعى طفلتها المعاقة ذهنياً بمدرسة التربية الفكرية إلى مدرسة سنهور التجارية المشتركة التى تبعد عن مدرسة الطفلة للتربية الفكرية بثلاثين كيلو متراً مربعاً ذهاباً وإياباً .

ويعد ذلك الحكم أول سابقة قضائية تتيح للقاضي الإدارى تطبيق مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة كمصدر احتياطى للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة للأمومة وأطفالها من ذوى الإعاقة، وهى المبادئ التى تعبر عن القيم العليا للضمير البشرى نحو العدل ليست من صنع المشرع وإنما متأصلة فى الطبيعة البشرية وملهمة للقاضي فى الحلول العادلة العاجلة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى