اخبار السياسه اليوم نظر دعوى صرف بدل تكنولوجيا للمحامين أسوة بالصحفيين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول النقابة على غرار بدل التكنولوجيا الممنوح للصحفيين.

صرف بدل تكنولوجي لمعايشة واقع الحياة المهنية

 وقالت الدعوى، إن المطالبة بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين يهدف إلى معايشة واقع الحياة المهنية التي يعيشونها في سبيل أداء رسالتهم النبيلة، لمشاركة السلطة القضائية في تحقيق سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع وتفاعلًا مع ظروف الواقع المهني، وما يحتاجه المحامي من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في التقاضي، ولمواكبة التطورات التي تشهدها البنية التشريعية والقضائية لمؤسسات العدالة في مصر.

أسباب اقامة الدعوى 

وأقيمت الدعوى رقم 33744 لسنة 74 ق، تأسيسًا على امتناع جهات الإدارة المختلفة عن إبداء أي أسباب لمقيمي الدعوى تبرر أو تفصح عن سبب امتناعها عن إصدار القرار، والذي يعد في حقيقته تمييزًا بين أعضاء النقابات المهنية في مجابهة أعباء التطور التكنولوجي، وتخليًا عن واجبها في هذا المجال، دون توافر أي أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد أو تثبت ضرورة واضحة وجلية وثابتة ثبوتاً قاطعاً لقيامها بمنح أعضاء نقابة بدل التكنولوجيا، وامتناعها عن منح أعضاء نقابة أخرى نفس البدل، رغم توافر كل المبررات التي تستلزم ذلك.

المحكمة أحالت دعوى لـ «الصحفيين» لمحكمة جنوب القاهرة 

من ناحية أخرى، أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد الماضي، الدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية، وكيلا عن حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويا، إلى محكمة جنوب القاهرة لاختصاصها بنظر الدعوى.

والدعوى التي تحمل رقم 6685 لسنة 75 قضائية، اختصمت كلا من وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين.