اخبار السياسه رؤساء سابقون لـ«البورصة»: إنعاش السوق يتطلب محفزات «السيولة» واستعادة ثقة المستثمرين

اتفق عددٌ من رؤساء البورصة السابقين، على أن انتعاش سوق الأوراق المالية يتطلب توفير السيولة وضبط القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، للتغلب على حالة من عدم الاستقرار وعدم الرضا بين المتعاملين، خاصة مع سيطرة موجة من التراجعات على أسعار الأسهم، وانخفاضها إلى مستويات متدنية تزامناً مع الإعلان عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بداية 2022، ما دفع المسئولين لاتخاذ إجراءات وقرارات لدعم البورصة، إلا أن الأسهم ظلت فى تراجع وخسائر مستمرة.

«ترجمان»: المشكلة ليست في الأسعار

وقال الدكتور سامح ترجمان، رئيس البورصة الأسبق، إن «مشكلة البورصة الأساسية تتمثل فى السيولة، باعتبارها أهم عوامل جذب المستثمرين، خاصة الأجانب». وأوضح «ترجمان»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «المشكلة ليست فى تراجع أو ارتفاع الأسعار، ولكن فى افتقاد جهود الجميع من مشرّعين ومؤسسات وإدارات من أجل العمل لإعادة السيولة للسوق، لا سيما أنها ستنشط سوق الأوراق المالية، كونها ميزة كبيرة ومهمة. وتابع أن زيادة معدلاتها هى السبيل الوحيد لتحقيق أهداف المهتمين بالاستثمار، مؤكداً أن القرارات الأخيرة التى أعلن عنها مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية إيجابية وجيدة. ولفت رئيس البورصة الأسبق إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لن يكون هو الخروج النهائى من النفق المظلم، مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية للعمل على زيادة السيولة فى السوق.

«عبدالسلام»: نحتاج لإعادة ثقة المستثمرين في الإدارات وجهات الإدارة

وقال محمد عبدالسلام، الرئيس الأسبق للبورصة، وشركة مصر للمقاصة، إن «السوق تحتاج إلى عودة ثقة المستثمرين فى الإدارات والجهات الحالية التى تدير، إضافة إلى التقليل من القرارات الكثيرة التى تصدرها هيئة الرقابة المالية دون جدوى، حيث تؤثر بالسلب على السوق والمستثمرين، ويجب الرجوع عن إيقاف العمليات على الأسهم، التى تفقدهم ثقتهم فى إدارات السوق».

وأضاف «عبدالسلام» أن «المستثمر يبحث عن الاستقرار حتى يستثمر أمواله ويتداول دون أن يتأثر بقرارات كثيرة تعود عليه بشكل سلبى، فإذا كان هناك تلاعب فيجب أن يعالج بالقانون، وليس بإيقاف التعاملات التى تضر أحد الطرفين سواء البائع أو المشترى». وأشار إلى أنه من بين الأمور التى من شأنها تحسن الأوضاع، تنفيذ الحكومة لبرنامج «الطروحات»، وطرح شركات جديدة، ولكى يتم ذلك يجب أن تكون السوق مؤهلة بشكل يجعلها تؤثر إيجابياً. وتابع «عبدالسلام» أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لن يكون له مردود قوى على السوق، حيث إن الأمر يحتاج أكثر إلى الثقة.

«سري صيام»: علينا تقديم بضاعة جيدة

وقال الدكتور خالد سرى صيام، الرئيس الأسبق للبورصة، إن «السوق تحتاج إلى بضاعة جيدة حتى تمر من الأزمة الحالية التى نشهدها منذ فترة»، مشيراً إلى أن المؤسسات والجهات المختصة والقائمة على السوق تبذل مجهوداً لتحقيق ذلك. وأضاف «صيام» أن «جودة البضاعة تعمل على جذب المستثمرين، وما نلاحظه اليوم هو خروجهم بدلاً من دخول جدد، فهناك مشكلة فى حجم المؤسسات المستثمرة فى السوق، وكذلك نوعية الأفراد الذين يستثمرون فى السوق»، متابعاً أنه يجب تغيير المناخ الاستثمارى الجاذب للأوراق المالية، سواء من الناحية التشريعية أو المؤسسية، وتفعيل «صانع السوق»، الذى يضمن التداول الحقيقى على الأوراق المالية المدرجة، ويساعد على توجه الأفراد إلى صناديق المؤشرات، موضحاً أنه يخلق توازناً بين العرض والطلب، مع خفض الفجوة بين الأسعار، ما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً وهبوطاً، ويؤدى إلى استقرار سعر تداول الأسهم المقيدة، فضلاً عن ضمان استمرارية السوق فى أداء واجباتها وتحقيق أهدافها، ولا بد أن يكون هناك استقرار يتمتع بالمناخ المؤسسى.

ورأى شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أنه من المهم أن نرى طروحات جديدة فى السوق حتى بداية الصيف المقبل، سواء من قطاع المال العام أو الخاص، وهو ما يعمل على جذب بضاعة جديدة. وأضاف «سامى» أن «العامل الجوهرى فى حركة البورصة ونشاط السوق هو الوضع الاقتصادى المحلى والإقليمى والدولى، فالقرارات التحفيزية التى تم الإعلان عنها من مجلس الوزراء وهيئة الرقابة، فى مضمونها جيدة، ولكن تنظر السوق إلى تطبيقها، وبالتالى لم نرَ آثارها حالياً وسيكون الأثر تدريجياً مع بداية تطبيقها، حتى نرى انطلاق السوق».