اخبار السياسه أستاذ قانون جنائي: الحكومة سهلت إنشاء الشركات.. ونرفع القبعة للبرلمان

قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014 وجه الحكومات على إصلاح المنظومات كافة بما يؤدي إلى إصلاح مناخ المال والأعمال في مصر، إذ أن التقارير الصادرة من البنك الدولي عن مناخ الأعمال في أي دولة تعتمد على مدى تبسيط الإجراءات الاقتصادية والوقت الذي تستغرقه الشركات حتى تنشأ، «كلما كانت الإجراءات معقدة وطويلة كلما كانت مؤشرات الدولة في بيئة الأعمال متدنية».

عبد الظاهر: البنك الدولي أكد أن الشمول المالي في مصر كان لا يزيد عن 10% 

وأضاف «عبد الظاهر»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة «DMC»، أنه وفي أحدى تقارير البنك الدولي الصادرة عن مصر أكد فيه أن محور الحكومة الرقمية أو الذكية وبيئة الشمول المالي في مصر لا تزيد عن 10% من إجمالي المعاملات، وهو الأمر الذي لا يتعلق بالشمول المالي، ولكن بسبب وجود اقتصاد موازٍ غير رسمي، «كل ده كان بيؤدي لصعوبة في تطوير المنظومة الاقتصادية المصرية».

عبد الظاهر: الحكومة عملت على إنشاء الكثير من القوانين لخدمة بيئة الأعمال

ولفت إلى أن مثل تلك التقارير دفعت الحكومة لإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الصادر عام 2019، وقانون التعاملات غير النقدية في الدفع، وقانون الشمول المالي، وقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمادة 206 من قانون العملات المشفرة للبنك المركزي والمصرف المالي، والتي تقضي بعدم السماح بتداول أو إنشاء منصات للتعامل مع تلك الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص.

وأوضح أن القانون الذي أصدرته مصر لحماية البيانات الشخصية للأفراد كان السبب الرئيسي في تقدم مصر 34 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، بخلاف العديد من التشريعات التي انعكس صداها في تحسين المؤشر المصري في عددا من المؤشرات الدولية.

عبد الظاهر: الدولة مهتمة بحقوق الإنسان.. فيه أكثر من تطور

وواصل: «بالتوازي مع كل هذا، فالدولة مهتمة بحقوق الإنسان، وفيه أكثر من تطور، بعضها لم يحظ بقدر كاف من الاهتمام، وفي عام 2015 صدر قرار رئيس الجمهورية بسحب التحفظ على مادة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الإفريقي ورفاهيته، كما أيدت الحكومة المصرية منع زواج الأطفال الفتيات أقل من 18 سنة، ولم ينتبه الإعلام لهذا الأمر، والرئيس في عيد المرأة الأخير طالب بقانون يخص زواج الفتاة».

وأكد أن الدولة المصرية أصدرت الكثير من التشريعات التي من شأنها خدمة ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصطلح ذوي الهمم أكثر إنسانيا من كلمة «المعاق»، «أتمنى أن نستخدم مصطلح ذوي الهمم لأنهم ليسوا معاقين، ولكنهم لديهم إرادة أقوى الأشخاص الأسوياء، وهم بالفعل كذلك، والدستور المصري بيستخدم كلمة الأقزام، وأنا ضده، وممكن نستخدم قصار القامة».

عبد الظاهر: البرلمان المصري في الـ7 سنوات الماضية يستحق التقدير 

وتابع: «الجهد الذي تبذله الحكومة متميز ولديها إمكانيات كبيرة ولجان متعددة تقوم على إعداد القوانين، وكان في لجنة عليا لشؤون التشريع، ولجان أخرى شكلت من قبل وانتهت من إعداد قوانين، وما زالت في الأدراج، والحكومة حاليا تقوم أولا بأول بعرضها على البرلمان وفق خطته».

واستطرد: «البرلمان المصري في الـ7 سنوات الماضية يستحق التقدير ونرفع له القبعة، والقانونيون دائما ما يكون لديهم جزء من التحفظ، ولكن المبادرة والمغامرة مطلوبة».

واختتم: «طبيعة المرحلة بتفرض صبغة سائدة، وحاليا فهناك اهتمام كبير ينصب على التشريع، والدور الرقابي ليس على المستوى المأمول وهو أمر مفهوم، ولكن الجهد الذي يقوموا به لمناقشة التشريعات وإقرارها هو جهد يستحق التقدير على حساب الدور الرقابي، والفترة المقبلة ستشهد توسع في المجال الرقابي أيضا».