اخبار السياسه البنك التجاري الدولي يناقش تمويل خطط التعافي من آثار تغير المناخ

نظّم البنك التجاري الدولي – مصر «CIB»، حلقة نقاشية لبحث التحديات التي تواجه الدول النامية في الحصول على التمويل الملائم للتعافي من الآثار السلبية لتغير المُناخ، بالإضافة إلى بلورة  الأدوات والسياسات التي تمكّن الدول الإفريقية من الوصول إلى القروض والمنح الميسرة لتمويل جهود التكيف مع متغيرات المُناخ.

جاءت الحلقة النقاشية تحت عنوان  «تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمويل خطط التكيف مع الآثار السلبية لتغير المُناخ في أفريقيا والشرق الأوسط»، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في جلاسكو، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة.

وحضرت الجلسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر شاركت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ «التجاري الدولي»، هذا بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية البارزة والخبراء المؤيدين لقضية تمويل المُناخ.

السعيد: مصر حريصة على عقد شراكات مع القطاع الخاص لمواجهة تغير المٌناخ

وقالت الدكتور هالة السعيد، إنَّ اهتمام الدولة المصرية البالغ بقضية التغير المٌناخي، وحرص مؤسساتها العامة والخاصة على التوافق مع المعايير البيئية، مشيرة إلى حرص الدولة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص لمواجهة أثار التغيرات المُناخية والتكيف معها وتوفير الدعم والتمويل الملائم، بالإضافة إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

فيما قالت داليا عبد القادر، إن التغيرات المناخية باتت الآن تحدث بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن الدول النامية في إفريقيا والشرق الأوسط تُعتبر الأكثر تضررًا من غيرها، وذلك لما تعانيه من كوارث طبيعية قد تهدد النظم البيئية بأكملها، وتؤثر على مستوى المعيشة بتلك المجتمعات، مطالبة المجتمع الدولي بتأسيس هيكل قوي على مستوى القارة الإفريقية، لتعزيز موارد القارة للتصدي لهذه الأزمة، ودعم مُشاركة القطاعين العام والخاص لتمويل خطط التعافي من الآثار السلبية لتغير المُناخ.

وأوضحت أن «التجاري الدولي» يضع قضية المُناخ على رأس أولوياته، ويحرص دائمًا على دعم الممارسات المحلية والدولية المستدامة واتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية لتجنب المخاطر المتعلقة بتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل.

البنك ملتزم بتطبيق أساليب التمويل المستدام منذ عام 2015

تحرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث قامت بإصدار أول سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020.

كما أصدر البنك التجاري الدولي، أول سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز جهود الدولة لتمويل المشروعات الخضراء، فدائمًا يهتم البنك بتطبيق أساليب التمويل المستدام في جميع عملياته التشغيلية منذ عام 2015، مرسخًا بذلك ثقافة الممارسات المصرفية المسؤولة بين أفراد المجتمع والأطراف ذات العلاقة، وفقًا لرؤية مصر 2030 واتفاقية باريس للتغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).وفي ضوء إسهامات البنك لتعزيز الشفافية بين المساهمين والمستثمرين والعملاء، انضم «التجاري الدولي» إلى إطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD)، ليصبح بذلك أول بنك في مصر ينضم لهذه المبادرة لتقديم تقارير شاملة عن تأثير عملياته وأنشطته على المناخ. بالإضافة إلى اختياره ليمثل إفريقيا كأحد أعضاء اللجنة التنسيقية بالتحالف المصرفي لخفص صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.