اخبار السياسه أسعار حديد التسليح اليوم الخميس 2 ديسمبر بالأسواق

سجلت أسعار حديد التسليح اليوم الخميس، 2 ديسمبر، استقرارا في الأسعار في كل المحافظات. ويعد هذا اليوم الثاني لاستقرار أسعار حديد التسليح في السوق المحلي بعدما أعلنت شركات حديد التسليح عن أسعارها، أمس الأربعاء.

وخفّضت بعض الشركات أسعارها بين 250 و300 جنيه للطن عن الشهر الماضي، فيما ثبّتت بعضها أسعارها وعلى رأسها شركة حديد عز، والسويس للصلب، وحديد المصريين.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح اليوم الثاني من ديسمبر على الصعيد المحلي على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلي

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

- يباع حديد سعر 103.5 دولار.

- يباع فحم الكوك بسعر 320 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 485 دولارا.

- يباع البليت بسعر 653 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 728 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 737 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 795 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9444 دولارا.

- يباع الألومنيوم بسعر 2664.5 دولار.

- يباع الرصاص بسعر 2301.5 دولار.

استقرار لليوم الثاني

وأرجع أحمد الزيني، رئيس الشعبة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استقرار أسعار حديد التسليح محليا إلى أسعار خامات الحديد التي تراجعت عالميا.

وأكد على أنه بالرغم من استقرار الأسعار إلا أن ذلك لم يكن حافزا لتنشيط المبيعات، حيث تتراجع أعمال البناء في فصل الشتاء.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بالقرارين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الوقائع المصرية.

تداعيات التضخم العالمي

وقالت الوزيرة بحسب بيان عنها، إنّ القرارين جاءا نتيجة لما يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع كبير في معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، ما يؤثر سلبا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً على حرص الوزارة على مساندة القطاعات الصناعية كافة، خاصة وأنّ قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.