اخبار السياسه وكيل «خطة النواب» يطالب بالكشف عن مصير 700 مليون جنيه من قرض تنمية الصعيد

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم، حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا.

وشهدت اللجنة، تساؤلات وجهها النواب عن تفاصيل خاصة بقرض البنك الدولي لتنمية محافظتي الصعيد (قنا وسوهاج)، وبشأن بعض المبالغ التي تم صرفها.

قرض البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد

ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بعض التساؤلات للدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج.

وقال سالم: إن «قرض البنك الدولي وقع في 6 أكتوبر عام 2016، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر سوهاج- قنا، ويقابل ذلك مكون محلي بذات القيمة، وبلغ إجمالي المسحوب من القرض حتي 30/62021، مبلغ بقيمة 426 مليون و880 ألف دولار، وإجمالي المبالغ المتاحة 352 مليون و790 ألف دولار، وما يهمنا أن يتحقق الهدف من الحصول علي القرض، ومحافظة سوهاج تحملت أعباء 53 مليون جنيه فوائد، وكذلك نفس الأعباء لمحافظة قنا، وتم سداد مبلغ 480 مليون دولار عمولة ارتباط خلال العام المالي 2020/2021».

وتساءل سالم، عن التكتلات الصناعية والاقتصادية في المحافظتين؟ ومتي يجري الانتهاء من الترفيق، وعن قيمة المكون الصناعي، والتكتلات الاقتصادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ، مشيرا إلى ما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق في اللجنة، عن الانتهاء من ترفيق التكتلات الصناعية في مايو عام 2023.

سالم يطالب بموافاة اللجنة بالمبلغ خلال أسبوع

كما تساءل وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص، الذي جرى صرفه لوسائل وسيارات النقل والانتقال، والبالغ 698.6 مليون جنيه، طالبا بيان تفصيلي من المكتب التنسيقي ووزارتي التخطيط والمالية عن هذا المبلغ، وأنواع هذه السيارات، وقيمة كل سيارة، والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان خلال أسبوع.

كما شملت تساؤلات سالم، عن مبلغ 5 ملايين دولار مخصصة للمكتب التنسيقي، مطالبا بمعرفة تفاصيل وأوجه صرف هذا المبلغ والمتبقي منه. 

 

تعارض تصريحات المسؤولين عن تنمية الصعيد

ورد الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج: «بالنسبة للتكتلات الصناعية، نرفق 4 مناطق صناعية بتكلفة 5.7 مليار جنيه، منهم 2 مليار من القرض و3.7 مليار جنيه من المكون المحلي، والانتهاء من الترفيق في يونيو 2023، والمستهدف 10 تكتلات في سوهاج وقنا، تم البدء في 4 تكتلات، وتنفيذ التكتلات ينتهي قبل شهر مايو 2023، والترفيق تحت الأرض ينتهي في 30/6/ 2022».

وتساءل، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن وجود تعارض بين ما ذكره الهلباوي، وما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق عن التكتلات الصناعية ومواعيد التنفيذ والانتهاء من الترفيق.

وفيما يخص مبلغ الـ698.6 مليون الخاصة بوسائل الانتقال، قال الدكتور هشام الهلباوي: «الصرف يجري من خلال كل محافظة، أنا غير متحكم في الصرف، لا أتحكم سوى في الخمسة ملايين دولار المخصصة للمكتب التنسيقي». 

وتوافق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة مع تساؤل النائب مصطفى سالم، قائلا: «إزاي تم شراء سيارات بمبلغ 700 مليون جنيه، بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الانفاق خاصة أن دى فلوس قرض».

كما رد الهلباوي على التساؤلات، قائلا: «بالنسبة لمبلغ الـ5 ملايين دولار للمكتب التنسيقي، فهي مخصصة لمقيم الأداء واستشاري تكتلات، ولازم تتصرف من القرض من ضمن الشروط، يستخدم المبلغ لتغطية تكاليف الاستشاريين، المبلغ حوالي 84 مليون جنيه مصري، منهم الجهات التي تقيم البرنامج والتي تقدم الدعم، وتكلفتهم نحو 60 مليون، ومتبقي نحو 24 مليون جنيه  لوحدة التنسيق.

تفاصيل مبلغ الـ5 ملايين دولار للمشروعات

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الخطة والموازنة بموافاة اللجنة، ببيان تفصيلي عن تكاليف سيارات الانتقال البالغ قيمتها 698.6 مليون، وأنواع هذه السيارات، وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام، وتاريخ الشراء وخصصت لمن وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان.

كما طلبت اللجنة، بيان تفصيلي عن مبلغ الـ5 ملايين دولار المخصصة للمكتب التنسيقي، التخطيط بعدد المشروعات التي ذكرها دكتور هلباوي، وعددها 4119 مشروعا، والمدرج منها بالخطة، خاصة بعد تعقيب دكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، أن المشروع الواحد المدرج بخطة الوزارة، جرى تفصيله ضمن العدد المذكور من دكتور هلباوي، وتم احتسابه كمشروعات، رغم أنها عمليات مفصلة وليست مشروعات، وهذا ترتب عليه تضخيم رقم المشروعات التي ذكرها دكتور هلباوي، على أن يجري موافاة اللجنة بهذه البيانات خلال أسبوع من تاريخه.