اخبار السياسه هالة السعيد: قانون التخطيط الجديد يعكس واقع الدولة وجهودها نحو التنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشته اليوم، يعد أحد أهم القوانين، ويأتي بعد أكثر من 40 عامًا من إصدار القانون السابق.

قانون التخطيط يعكس جهود التنمية

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن قانون التخطيط العام للدولة يعكس فلسفة جديدة في التخطيط والمتابعة، كما يعكس الواقع الجديد للدولة المصرية وجهود التنمية والإنجازات التي تحققت، وانفتاح الدولة المصرية على القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يرسي فلسفة جديدة في ظل جهود التنمية وانفتاح الدولة محليًا وخارجيًا.

وتابعت وزيرة التخطيط: «هذا القانون يعد انعكاسًا لكل المفاهيم التي تعبر عن واقع الدولة المصرية واقتصادها، ويعبر عن فكر اللامركزية والتأكيد على المتابعة والتقييم، ويساهم في تغيير الفكر والثقافة على المستوى المجتمعي، وتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي، وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط».

التخطيط التشاركي

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن القانون الجديد للتخطيط، يستهدف التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مشروع قانون التخطيط العام

كان مجلس النواب قد وافق، اليوم، على قانون التخطيط العام، ويهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.

ويركز قانون التخطيط العام، على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.