عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة: يجب عمل اختبار لغوي عند الترقي من درجة لأخرى قال الدكتور سيد رشاد، عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، إن قانون حماية اللغة العربية جاء متأخرا، وخاصة شرط اجتياز امتحان في اللغة العربية للتعيين في الجامعات، والذي يجب تعميمه على جميع الوظائف الحكومية، حيث إن عدم إجادة اللغة سواء بالمكاتبات الرسمية أو في إعداد الأبحاث وتقديم المادة العلمية بلغة عربية صحيحة تساعد على إتقان المحتوى المعرفي تعد كارثة لذا يجب إخضاع المعيدين عند تعيينهم إلى اختبارات في اللغة العربية وسلامة اللغة العربية وتمكنهم من المهارات اللغوية المختلفة. اختبارات لقياس الأداء اللغوي لأساتذة الجامعة وأضاف رشاد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أستاذ الجامعة يجب أن تجتمع به القدرة اللغوية والأداء اللغوي بأعلى مستوياتها وكذلك يكون ممتلكا للأدوات اللغوية التي تمكنه من التواصل السليم والفعال مع الطلبة. وطالب عضو هيئة التدريس بعمل اختبار لغوي أيضا عند الترقي من درجة علميا إلى أخرى مستندا إلى التغيرات والتطوير الحادث في اللغة وضرورة مواكبتها. وتابع عضو هيئة التدريس أن الاهتمام باللغة العربية يمكن الباحثين من عمل أبحاث وترجمات صحيحة وكذلك يمكن الأساتذة الجامعيين والباحثين من تقديم محتوى علمي منضبط له سمات منهجية صائبة. نص قانون حماية اللغة العربية وتقدمت النائبة سولاف درويش بمشروع قانون حماية اللغة والذي نص على التزام جميع المؤسسات الحكومية بضرورة استخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي حيث جاء في نص المادة الثالثة كما يلي «تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات استخدام اللغة العربية في نشاط الرسمي ويشمل ذلك تسميتها ووثائق ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقائمة ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية منظمة العمل الداخليه لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية و مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور اواي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية، وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية».
