اخبار السياسه أبو الفتوح لـ«الوطن»: ضخ استثمارات كبيرة بقطاعي الصحة والتعليم

التقت جريدة «الوطن» بأحد أبرز القيادات المصرفية في مصر، الدكتور يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ليجيب عن العديد من الاسئلة الخاصة بالقطاع المصرفي والاقتصاد المصري وكذلك مصرفه، وإليكم نص الحوار.

.ما الحصة المتوقع أن يشارك البنك الأهلي بها في المبادرة الرئاسية لتمويل الري الحديث؟

-لا يوجد حصة محددة للبنك حتى الآن لمشاركة البنك في المبادرة التي أعلن عنها منذ أيام، ولكن كلا من البنكين الأهلي المصري والزراعي سيعملان سوياً،  وسيعمل مصرفنا بأقصى ما لديه للحصول على أكبر حصة من التمويل والذي يبلغ إجمالي قيمته 55.5 مليار جنيه.

- ما القطاعات الجديدة التي يستهدف البنك الأهلي ضخ استثمارات فيها الفترة المقبلة؟

-يركز البنك الأهلي المصري في الوقت الحالي على ضخ استثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات المالية غير المصرفية وكذلك التكنولوجيا المالية، أكثر القطاعات التي يركز عليها البنك الأهلي في الوقت الحالي وتعد شغله الشاغل.

.في تصريحات سابقة، كشفتم عن خطة المصرف للتخارج من استثمارات، ما الجديد؟

-لدى البنك الأهلي المصري، استثمارات مفتوحة في قطاعات عديدة وأنشطة اقتصادية مختلفة، وإن كان يكثف جهوده في الوقت الحالي في ضخ استثمارات بقطاع الصحة، عبر الاستحواذ على مستشفيات ومراكز خدمات طبية، ويرغب في الدخول بقطاعات جديدة.

ويساهم البنك الأهلي في أكثر من 70 شركة، وتم التخارج مؤخراً من عدة استثمارات والدخول في أخرى، عبر الذراع الاستثمارية للمصرف؛ الأهلي كابيتال، فيما تبلغ أصول البنك الحالية 2.6 تريليون جنيه.

.جاءت الذكرى الخامسة لقرار المركزي بتعويم الجنيه في مطلع الشهر الحالي، ما تعليقك؟

-إنَّ تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف في مصر من قبل البنك المركزي المصري كانت نقلة نوعية في القطاع المصرفي، ليمتد تأثيرها الإيجابي على مدار 5 سنوات على كثير من جوانب القطاع والاقتصاد، وكان التأثير الأهم والأبرز هو زيادة الاحتياطي النقدي ليرتفع فوق 40 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، وكذلك وصول حجم التدفقات النقدية منذ تعويم الجنيه وحتى الآن، إلى 129 مليار جنيه، أي أنَّ جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح القرار سواء في التوقيت أو التطبيق.

.حدثني عن مشاركة البنك الأهلي في مبادرات المركزي، خاصة مبادرة التمويل العقاري؟

-بالفعل، البنك الأهلي المصري حريص على المشاركة في جميع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي على مدار السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بمبادرة التمويل العقاري بفائدة متناقصة 3%، فهناك العديد من الطلبات المقدمة من المطورين العقاريين وندرس أفضل الوسائل الممكنة للاستفادة بشكل كبير، التعامل مع البنك الأهلي وبنك مصر وملاءة وسمعة جيدة وحالياً نحن في مرحلة الانتقاء.

كذلك، يبلغ حجم التمويل العقاري للبنك 11 مليار جنيه بقاعدة عملاء وصلت إلى 101 ألف عميل.

.ما رأيكم في التوجه الأخير لبعض البنوك في الانتشار خارج مصر؟

-البنك الأهلي المصري -بالفعل- توجه نحو الانتشار الإقليمي، خاصة المجال الأفريقي الأكثر حيوية لمصر، حيث أوشك على افتتاح فرع جوبا الذي من المتوقع قبل نهاية العام الحالي، بمجرد الانتهاء من كل التراخيص والأوراق اللازمة للتشغيل ليكون جاهزاً للافتتاح.

وكذلك، من المخطط افتتاح فرع بالسعودية وتم الحصول على الموافقة وجارٍ دراسة اختيار الموقع، وسيكون فرعا متكاملا للبنك.

.وماذا عن التمويلات التي يتلقاها أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية؟

-التمويلات الخارجية جزء من العمل الأساسي للبنك الأهلي مع الجهات والمؤسسات المالية الخارجية لتمويل المشروعات وتمكين المرأة والاهتمام بالبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاقتصاد الأخضر.

وتلقى المصرف تمويلات بقيمة 1,5 مليار دولار خلال العام الماضي وتستهدف الحصول على نفس الرقم خلال 2022.

.وماذا عن دور أقدم البنوك المصرية في خطة التحول الرقمي والشمول المالي؟

-طرح البنك الأهلي خدمة الفون كاش وخدمات الموبايل والأهلي نت، بل وسعى لتطويرها تلبية لاحتياجات عملائه، ونستهدف نقل كل الخدمات من الفروع التقليدية إلى الديجيتال.

.ما الجديد بخصوص الفروع الرقمية للبنك والتي سبق أن تحدثتم عنها؟

-نستهدف الوصول بالفروع الرقمية إلى 34 فرعا بنهاية عام 2022.

.إلى أين وصلت مؤشرات قطاعات البنك المختلفة، وفق أحدث البيانات؟

-استطاع البنك الأهلي خلال السنوات الأخيرة مضاعفة نتائج أعماله وتحقيق مؤشرات جيدة، لتسجل محفظة الودائع إجمالي 2,3 ترليون جنيه، مقابل 1,1 تريليون جنيه لمحفظة القروض والتسهيلات الإئتمانية.

فيما نستهدف السنوات المقبلة الحفاظ على معدلات نمو 15% سنوياً.