اخبار السياسه محاكمة 6 موظفين متهمين باختلاس مستلزمات الغسيل الكلوي في الدقهلية

نظرت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، قضية اتهام 6 من العاملين بمستشفى المنزلة المركزي ومديرية الصحة بالدقهلية، باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الفشل الكلوي، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليون و676 ألف جنيه، في غضون الفترة من 2010 حتى 2012.

وتسلم الموظفون تلك المستلزمات من مخازن مديرية الصحة دون تسليمها إلى مخازن مستشفى المنزلة المركزي، واستولوا عليها لأنفسهم، وشارك المتهمون في توقيع على أذونات الاستلام ورقيا دون توريد تلك المستلزمات فعليا.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي.

المحكمة تستمع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين

واستمعت المحكمة، اليوم، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين باختلال مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوي قيمتها مليون و676 ألف جنيه، وستصدر المحكمة قرارها في نهاية الجلسة بحق كل من «محمد ش. ش.»، هارب، المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي، و«محسن س. إ.»، هارب، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية بمستشفى المنزلة المركزي، و«نبوية م. م.»، ممرضة  مسؤولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى المنزلة، هاربة، و«إبراهيم ز.  إ»، هارب، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، و«محمد ا. أ.»، هارب، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و«نسيم ع. ع.»، هارب، مسؤول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة

وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم بالمواد الواردة في أمر الإحالة من المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك المستلزمات من مخزن مديرية الصحة، ووضعها في مخزن ‏خاص به ولم يسلمها إلى المستشفى.

أما المتهم الثاني بقام بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم ‏فعلى لها وتحرير أذونات صرف طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات ‏والاحتياجات  الفعلية للمستشفى، ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس ‏المستلزمات الطبية لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية واستعمالها وهى أذونات صرف المستلزمات ‏الطبية من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك في غضون الفترة من أول يناير 2010 حتى 31 مايو 2012.