اليوم نظر دعوى نقل «كارتة» طريق السويس إلى ما بعد بدر ومدينتي تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى القضائية المقامة من إحدى قاطني مدينة بدر، والتي تطالب بنقل بوابات الرسوم «الكارتة» الخاصة بطريق القاهرة / السويس الجديد إلى ما بعد مدينتَي «بدر» و«مدينتي». الطاعنة مقيمة بمدينة بدر وذكرت الدعوى التي حملت رقم 41980 لسنة 74 قضائية، والمقامة من رنا محمود عبدالحميد وآخرين، أن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، يمثل تمييزاً بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدينتي بدر ومدينتي، تقعان في نطاق محافظة القاهرة، ولا تتبعان محافظة السويس، موضحة أنه «لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور». مقيم الدعوى: نفس الطريق يضم الرحاب ومدينتي وأشارت الدعوى إلى أن نفس الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي «الرحاب» و«مدينتي» السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إدارياً مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة. ونوهت الدعوى إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلاً من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالتقسيط. وتابعت: «الموقع الحالي يناقض توجهات الدولة إزاء بناء مدن عمرانية جديدة على أطراف القاهرة، وتشجيع قاطني المناطق العشوائية على الانتقال إليها». وأكدت الدعوى أن موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالي ليس فقط مخالفا للدستور، لكن سيتبعه زيادة في أسعار السلع، وتكلفة النقل الجماعي من أطراف العاصمة على غرار مدينتي بدر والشروق إلى وسط القاهرة، فضلاً عن زيادة مصاريف نقل العاملين، وطلاب المدارس والجامعات من وإلى هذه المدن العمرانية الجديدة.
