اخبار السياسه وزارة التخطيط تستعرض إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية «المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI» حتى شهر سبتمبر 2021.

هالة السعيد: نعمل على امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الإستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كُفء وفعال، موضحة أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد إستراتيجيات التنمية المستدامة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعاله، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وأيضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.

وحول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية «المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI»، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما تم إنجازه في إطار عمل وحدة إتاحة التصوير الفضائي، حيث تم إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتي وصل التقدير السنوي لاستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصري، توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة مما يؤدي إلى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقا لمنع ازدوجية الصرف، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية «65 جهة حكومية و27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات «متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء»، فضلا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات «الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة».

تطوير «26» وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات

وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية فقد تم تطوير «26» وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، وتطوير «292» مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 571,000 متغير حتى الآن، كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية واستخراج المتغيرات المكانية، متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات «شهادة المتغيرات المكانية» لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحددي تاريخ التعامل على الأرض، وكذلك بعض البيانات المكانية الأخرى مثال «داخل/ خارج الحيز العمراني - داخل/ خارج نطاق التصالح».

8 مليارات جنيه عائد استرداد الأراضي

وبلغ العائد الاقتصادي 1, 8 مليار جنيه في 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الاقتصادي ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 9, 8 مليار جنيه مصري، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية في لجان اختيار متخصصين في نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة.

وحول وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس أشار التقرير إلى استلام كل خرائط الأساس التي تم تصميمها من خلال إدارة المساحة العسكرية، تطوير وإنشاء وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكامل بيانات العقود الخاصة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالحي التاسع لمدينة العبور مع البيانات المكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 «محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس»، لاستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة أساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، التشغيل التجريبي للبوابة الجغرافية للبنية المعلوماتية المكانية، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، تم تدريب 33 جهة حكومية على منصة البيانات المكانية بـ80 متدربا، تم تدريب 14 محافظة بإجمالي 28 متدربا «القاهرة / القليوبية / الجيزة/ الشرقية / بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة / الإسكندرية»، كما تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات «القاهرة / القليوبية / الجيزة/ بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة»، تحديد هيكل البيانات المكانية المقترح بكل محافظة، متابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، إعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الأثرية لمحافظة القليوبية، إعداد تطبيق لعرض مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، إعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس.

تطبيقات تم إطلاقها

أما فيما يخص وحدة تحليل البيانات المكانية فإن المركز يقوم بتحليل البيانات المكانية بأنواعها المختلفة أو طبقاً لطبيعة البيانات للقطاعات التنموية بالدولة حيث تم إطلاق التطبيقات الآتية:-

تطبيق متابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة الأساس المتكاملة «بيانات الجهات مع خريطة الأساس الموحدة لمركزى ساحل سليم والوقف»، حيث تم استلام البيانات المكانية لـ21 جهة بالمركزين، كما تم تطوير وإنشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إلى جانب توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة في الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطني لتخطيط استخدمات أراضي الدولة، فضلا عن عمل تحليلات عن الأراضي الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، تم إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات «متابعة حياة كريمة» و«متابعة المشروعات».