اخبار السياسه غدا أولى جلسات استئناف السبكي على حكم حبسه 6 أشهر بسبب فيلم «الفرح»

تنظر محكمة جنح الدقي، غدا الأربعاء، غدا، أولى جلسات استئناف المنتج أحمد السبكي، على الحكم بحبسه 6 أشهر غيابيًا، وكفالة 5 آلاف جنيه، في القضية التي حملت رقم (21104) لسنة 2021 جنح الدقي، بسبب استخدامه صورة لأحد السيدات في إحدى المشاهد من فيلم الفرح، كما قضت بتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني على خلفية اتهامه بمحاولة تشويه صورة السيدة وسمعتها، كما طالبته بحذف المشهد من الفيلم، وفق ما أعلنه حسين فريد، محامي السيدة.

                                             محامي المجني عليها 

وأضاف فريد، دفاع المجني عليها «ج.ع»، التي استخدم السبكي، صورتها في إنتاج أحد أفلامه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن الجلسة ستعقد صباح باكر بحضور محاميي السبكي، لحضور أولى جلسات الاستئناف على الحكم بحبسه.

حيثيات الحكم

وفي وقت سابق، حصلت «الوطن» على صورة ضوئية من حيثيات الحكم بعدما أودعت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، وجاء فيها: «إنه استقر في يقين المحكمة، واطمأن لها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك أخذ بما جاء بأقوال المدعية بالحق المدني بصحيفة دعواها بأن المتهم صاحب شركة للإنتاج السينمائي، وحيث قام المتهم بإنتاج فيلم الفرح وقام باستخدام صورة المدعية بالحق المدني دون إذنها وعلمها بذلك الفيلم، حيث قام بنشر ووضع صورتها في مشهد الجمعية ودايرة خلف الفنان المرحوم محمود الجندي، وظهرت صورتها ببدلة رقص حمراء ومكتوب على تلك الصورة الراقصة سونيا، منتهكًا لخصوصيتها وحرمتها، وما تأيد بذلك ما ثبت للمحكمة من مطالعتها لإنذار الرسمي على يد محضر والموجه من المدعية بالحق المدني للمتهم بإزالة المشاهد التي ظهرت بها بالفيلم سالف الإشارة والمرفق صورته الضوئية».

اعتداء على حرمة الحياة الخاصة

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمدعية بالحق المدني، بأن نقل صورتها والملتقطة بمكان خاص، وعرضها بفيلم سينمائي دون رضاها، واستعمل تلك الصورة بعرضها بأحد المشاهد، كما أن المتهم لم يمثل بالجلسات، رغم إعلانه قانونًا لدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع ينال منه، ورغم إنذاره بموجب الإنذار الرسمي المرفق صورته الضوئية بمستندات المدعية بالحق المدني وعلى نحو ما سلف، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بما فعله.