اخبار السياسه رئيس «الاعتماد والرقابة»: السيسي يولي القطاع الصحي اهتماما غير مسبوق

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، وأن القطاع الخاص شريك أساسي للنجاح خاصة وأن القطاع الأهلي هو الأصل في النظام الصحي المصري من حيث الانتشار والتنوع والتخصصات.

القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة

وتابع: «وأن المرحلة الجديدة التي تشهدها المنظومة الصحية في مصر تتطلب إدراك أبعاد هذا المشروع بحجمه الضخم»، مؤكدا أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمل على عاتقه مسئولية صحة المواطن ويسخر لها كل الإمكانيات.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات بعنوان: «البرنامج التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل»، التي استهدفت التعريف بخطوات التسجيل والاعتماد بالهيئة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

الوصول بالنظام الصحي المصري إلى مرتبة العالمية

ورحب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بهذه الفعالية التي تأتي في إطار التعاون المستمر وتضافر الجهود مع كل شركاء منظومة الصحة المصرية وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول بالنظام الصحي المصري إلى مرتبة العالمية للتدارس وفتح باب الحوار لوضع تصور لمستقبل القطاع الصحي والاجابة عن جميع الاستفسارات.

وأكد أن المعايير الخاصة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وضعت للتنفيذ شكلا ومضمونا، بقواعد ومعايير واحدة لمختلف القطاعات.

وأشار «إسماعيل» إلى ضخامة مشروع التأمين الشامل من حيث شمولية التغطية، وتأمين المنتفعين ضد جميع الأمراض التي يتخطى عددها  الـ3000 مرض والقائمة تزداد كل يوم، وكذلك النطاق الجغرافي الذي يشمل جميع أنحاء الجمهورية في 27 محافظة خلال 10 سنوات متبقي منهم 8 سنوات.

وأضاف أن الجانب الوقائي يتكامل مع منظومة التأمين الشامل من خلال المبادرات الرئاسية التي وصل عددها إلى 20 مبادرة التي تعد أمر غير مسبوق على مستوى العالم وسجلت تأثيرها المنظمات الدولية.

وأضاف: «أن مشروع التأمين الصحي الشامل تم تصميمه ليكون نموذجا يحتذي به وتجربة رائدة في دول العالم أجمع بما يستهدفه من تغطية صحية شاملة لما يجاوز المائة مليون منتفع، تصل في 2029 إلى ما يناهز الـ 130 مليون منتفع بالخدمة لجميع فئات وشرائح المجتمع بما فيها الفئات غير القادرة والتي ستقوم الدولة بتحمل تكلفتها بالكامل».

وتابع «إسماعيل»، أن القانون أنشأ 3 هيئات لكل منها اختصاصاتها بما يمكن من حوكمة القطاع الصحي في مصر وإعمالاً لمبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وهذه الهيئات هي: 

- الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي يرأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي ستعتبر في القريب العاجل من أكبر المؤسسات التأمينية على مستوى العالم هي الهيئة المسئولة عن كل المنتفعين وعلى تغطيتهم وعن التعاقدات والموافقات الخاصة بطلبات المنتفعين وتحقيق الاستدامة المالية للنظام تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء، وهي هيئة سريعة النمو وتحقق خطوات سريعة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

- الهيئة العامة للرعاية الصحية: وهي الهيئة المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية التأمينية من خلال الأصول المملوكة لوزارة الصحة بعد أن تؤول ملكيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية حسب التوزيع الجغرافي لتلك المنشآت طبقا لكل مرحلة من مراحل التطبيق تبعاً للتدرج الجغرافي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعتبر الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتوفير الخدمات الصحية التي قد لا يوفرها القطاعين الخاص والأهلي وكذا ضبط أسعار السوق باعتبارها مقدم الخدمة الصحية التأمينية الأوسع انتشاراً والأكثر عدداً علة مستوى الجمهورية، وتخضع لإشراف الوزير المختص بالصحة، وهي منافس ضخم داخل السوق تعمل بنفس الفكر الذي يعمل به القطاع الخاص داخل السوق.

- الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: وتخضع للاشراف العام  لرئيس الجمهورية لضمان استقلاليتها والتعامل بحيادية مع جميع الأطراف وتضع معايير تطبق على الجميع بنفس القواعد، وتختص بضبط جودة مخرجات النظام عن طريق إصدار معايير الاعتماد والتسجيل واعتمادها من الجمعية الدولية للجودة «ISQUA» كما تكون مسئولة عن تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات من أعضاء المهن الطبية وكذا الرقابة على ما تم تسجيله واعتماده من منشآت ومقدمي الخدمات الصحية من أعضاء المهن الطبية بما يحقق منظومة متكاملة ومستمرة لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.  

تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة

وحول المحاور الأساسية، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل أنها تتمثل في:

- محور الفاعلية الإكلينيكية: وتتمثل في قياس نتائج الإجراءات التي تمت خلال التعامل مع المريض من تداخلات طبية، تحاليل، أشعات، أدوية، علاج تأهيلي، إلخ.. ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية وما يترتب علي ذلك بطريقة مباشرة من تقليل نسبة المرض والوفيات وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات أو بطريقة غير مباشرة بتأثيرها علي استخدام الموارد المتاحة.

- أما المحور الثاني فهو تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة علي حد سواء، والتي صممت متطلبات السلامة الوطنية NSR لضمان تحقيقها وبما يتناسب مع المعطيات الحالية للنظام الصحي المصري بالإضافة لما أفردته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من معايير تضمن سلامة تقديم الخدمات.  

- ويتمثل المحور الثالث في كفاءة تقديم الخدمات لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون إفراط أو تفريط وذلك باستخدام أي من المناهج العلمية والمعتمدة لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، وما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات واجراءات طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية دون زيادة أو نقص بالإضافة لإدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد اللازمة لتلك العمليات.   

- وتابع أن المحور الرابع هو رضاء المتعاملين حيث أن قناعة المريض في الخدمة وفي الأداء الاكلينيكي، فالمريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة و هو ركيزة أساسية في معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 

وخلال كلمته الافتتاحية للبرنامج، أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن المنشآت الصحية الخاصة لها دور فعال ومهم في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية على مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أهمية التسجيل والاعتماد  للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل لذا كان لزاما على الغرفة الاهتمام بتوعية أعضائها من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم بالمعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وحثهم على العمل بكل جدية للتحديث والتطوير والتدريب للتطابق مع المعايير لاسيما أن الغرفة بلغ عدد أعضائها 7800 عضو من القطاع الخاص «المستشفيات - المعامل – مراكز الأشعة - المراكز الطبية المتخصصة - شركات الرعاية الصحية».

وأكد حرص الغرفة وعملها الدائم على تنمية دور القطاع الخاص كشريك  مع الدولة في تقديم الخدمة الصحية ذات الجودة العالمية مع القطاع الحكومي في مصر.

منظومة متكاملة لإصلاح النظام الصحي بمصر

وأضاف رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، أن منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديدة ليست منظومة لعلاج المرضى من خلال خدمة طبية جيدة وآمنة ومتاحة للجميع دون تمييز فحسب ولكنها منظومة متكاملة لإصلاح النظام الصحي بمصر من خلال رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحديث وتطوير التجهيزات الطبية فضلا عن استخدام البرامج الحديثة للربط بين المنشآت الصحية واقسام المستشفيات.. مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في المساهمة بالدعم الفني لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع: كان على الغرفة الاهتمام بتوعية كافة الاعضاء والعمل بكل جدية للتوافق مع معايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى يتمكنوا من ان يصبحوا جزءا من منظومة التأمين الصحي الشامل. 

تم المؤتمر بحضور الدكتور أشرف موافي رئيس الإدارة المركزية للمطالبات بهيئة التأمين الصحي الشامل نيابةً عن الأستاذ حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة وكذلك عدد من أعضاء الإدارة العليا، حيث أشار الدكتور أشرف موافي في كلمته خلال المؤتمر، إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الطبي الخاص لإنجاح نظام التأمين الصحي الشامل من خلال السعى الجاد للتعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

الجلسة الأولى

ركزت الجلسة الأولى من المؤتمر على عرض تجارب  لمستشفيات القطاع الخاص في التسجيل وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 

وفي إطار ذلك، أشار الدكتور ممدوح العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات العربي، إلى حرص القطاع الصحي الخاص تحت مظلة الغرفة على التعاون والاتحاد مع مختلف أطراف المنظومة الصحية سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة لخدمة المجتمع، وذلك انطلاقا من مسئوليته كشريك رئيسي في النهوض بالمنظومة الصحية وهو الهدف الذي وضعته الحكومة المصرية على رأس أولوياتها.

وأضاف أن العمل على تنمية القطاع الطبي الخاص كما ونوعا مع الحفاظ على مصالحه يستهدف عدة محاور على رأسها تحقيق التميز فى إدارة القطاع الصحي الخاص من خلال منظومة متكاملة ومتفقة علي الهدف، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلى عن طريق بيئة صحية صالحة وإدارة سليمة.

ولفت إلى أهمية عقد ورش عمل متتالية تستهدف على سبيل المثال لا الحصر: توافق المنظومة الصحية مع الاتجاه العالمي للشمول المالي والتحول الرقمي ونشر فكر التغطية الصحية الشاملة على أسس تعاونية بين مقدمي الخدمة والمواطن لجعلها أحد ركائز الدخل القومي لمصر تطوير منظومة السياحة العلاجية والاستشفائية من خلال قوانين لربط جميع افراد المنظومة سوياً بما يحقق مصالح الجميع والتطوير المستمر لمنظومة التعليم الطبي بالاستغلال الأمثل للكوادر الطبية المصرية الموجودة داخل البلاد وخارجها.

وفي ذات السياق، أوضح د. محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني في مصر وشمال إفريقيا، أن تجربة تسجيل المستشفى السعودي الألماني في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مايو 2019 واعتمادها كأول مستشفى خاص في يناير 2020، كانت تجربة ثرية جدا حيث نرى أن المعايير التي تم استخدامها في عملية التقييم لا تقل فى مستواها عن المعايير العالمية.

وأطلق الدكتور محمد حبلص مبادرة للتعاون مع المستشفيات الخاصة والعامة والراغبة فى الحصول على التسجيل أو الاعتماد من خلال هيئة الاعتماد.

وستتعاون المستشفى السعودي الألماني في مشاركة المعرفة الإدارية والفنية لشرح كيفية تطبيق المعايير واستخدام الخبرة العملية في وضع سياسات التشغيل المتوافقة مع معايير الهيئة.

وقد دعى الدكتور حبلص كل المستشفيات الحاصلة على التسجيل أو الاعتماد إلى الانضمام الى هذه المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة والاستفادة ودفع عجلة التطوير نحو تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية بمصرنا الحبيبة.

الجلسة الثانية من المؤتمر

وتناولت الجلسة الثانية من المؤتمر التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص، الإصدار الثاني من متطلبات تسجيل المستشفيات، حيث أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن عملية التسجيل هي بمثابة خطوات أساسية للاعتماد، وتشمل ما يقرب من 25% من معايير الاعتماد حيث  تركز على البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم من خلال 4 أقسام هي: الاشتراطات الأساسية للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة وهي الجهة المسئولة قانوناً عن إصدار تراخيص المنشآت الصحية ومتابعة التطابق مع متطلباتها، كما تتضمن هذه الاشتراطات العناصر الواجب توافرها في المنشآت الصحية الحكومية.

وتابع نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنها تشمل كذلك متطلبات السلامة الوطنية NSR والتي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حدٍ سواء وبالتالي فأنها تمثل شرطيا أساسيا لا يمكن أن تحيد عنه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عند اتخاذ قرار بشأن أي من المنشآت الصحية المتقدمة للحصول علي التسجيل أو الاعتماد، إلى جانب المتطلبات الأساسية للجودة EQR، وأخيرا الدليل التشغيلي للمنشأة وهو النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط.

فيما قامت الدكتورة نوران الغندور عضو مجلس إدارة الهيئة، بتناول المتطلبات الأساسية للجودة  بالعرض، وهو القسم الذي تم إضافته في النسخة الحالية من متطلبات التسجيل «الإصدار الثاني»، فبعد أن رسخت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية - وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية - مفاهيم السلامة وكيفية التطابق مع متطلبات السلامة الوطنية NSRs للوصول بالمخاطر التي تتبع تقديم الرعاية الصحية إلى أدنى مستوياتها.

الوثائق المطلوبة في دليل اعتماد المستشفيات 2021

كما تناولت بالعرض الدكتورة نوران، الدليلي التشغيلي للمنشأة ويتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج والوثائق المطلوبة في دليل اعتماد المستشفيات 2021، الذي يمثل الجزء الرابع من متطلبات التسجيل، الذي يُرسخ آليات العمل المؤسسى بما يضمن اتساقها وتوحيدها في المنشأة وبما يعزز من دور الادارة والحوكمة بالمستشفى. 

وخلال الجلسة الثالثة أشار الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى فلسفة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة حيث تقوم بشكل رئيسي على مبدأ تصميم الرعاية الصحية وفقا لاحتياجات المريض واختياراته على مستوى المجتمع وعلى مستوى كل منشأة.

وفيما يتعلق بقرارات الاعتماد، أوضح الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، أن قرارات الاعتماد تكون إما اعتماد كامل لمدة 3 أعوام أو اعتماد مشروط لمدة عامين أو اعتماد مشروط  لمدة سنة، أو رفض الاعتماد.