اخبار السياسه «التكنولوجيا» تحاصر «الكاش» والشركات المالية تتوسع لضم غير المتعاملين مع البنوك

فى ظل التوجّه العالمى نحو التحول الرقمى، كثّفت مصر جهودها خلال السنوات الأخيرة لخلق بنية تحتية تكنولوجية متطورة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، لتصبح دولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أسهمت جائحة «كورونا» فى دعم هذه الجهود، لتسرع من تنفيذ خطط الحكومة، والتى ضمّت جميع أجهزة الدولة والقطاعات الخدمية والإنتاجية والقطاع المصرفى والشركات المالية والتكنولوجية. وبالتوازى مع جهود الحكومة فى تنفيذ مستهدفات «مصر الرقمية» لخلق اقتصاد قائم على الرقمنة، بدأت البنوك والشركات التكنولوجية والمالية فى تعزيز مساهمتها لتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وجذب أكبر شريحة من غير المتعاملين مع البنوك لتعزيز الشمول المالى.

شريف البحيري: البنوك الرقمية تتميز بتقديم الخدمة بسهولة ويسر.. ونفتح أكثر من 40 ألف حساب يومياً في بنك مصر

وفى هذا الصدد، استطلع «الوطن الاقتصادى» آراء قيادات الشركات المالية والبنوك حول رؤيتهم للبنية التحتية التكنولوجية فى مصر، بالإضافة إلى دورهم فى نشر الخدمات الرقمية على نطاق واسع وجذب شرائح جديدة من المواطنين غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، خاصة فى القرى والمحافظات، والذين أكدوا أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة فى السنوات الأخيرة فى قطاع التكنولوجيا.

وقال محمد وهبى، الرئيس التنفيذى لشركة «أمان» لحلول المدفوعات الإلكترونية، إن شركة «أمان» تعمل على تشجيع خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى والشمول المالى والتحول لمجتمع لا نقدى، وتقليل الاعتماد على الكاش، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى وسداد المستحقات المالية فى موعدها المحدّد، وذلك من خلال تقديم أكثر من 700 خدمة للدفع الإلكترونى عبر شبكة «تجارها» التى تتجاوز 120 ألف تاجر بشتى أنحاء الجمهورية، وتنصب جهودها على التحول إلى مجتمع غير نقدى ورفع وعى التجار وتيسير قبولهم للمعاملات غير النقدية.

وأضاف «وهبى» أن شركته تعمل على تقديم عدد من الخدمات الحكومية وتتعاون مع الدولة فى مشروعات مصر الرقمية، مثل تحصيل فواتير المياه مسبقة وآجلة الدفع من خلال التعاون مع شبكة خالص للمدفوعات الحكومية التابعة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، موضحاً أن حجم العمليات اليومية على شبكة «أمان» للمدفوعات وصلت إلى 1.25 مليون عملية، وأن عدد التجار الذين لديهم القدرة على قبول الكروت والمحافظ الإلكترونية على شبكة «أمان» وصل إلى 60 ألف تاجر، منهم ألفا تاجر يقومون بإجراء معاملات فعلية، وتخطط «أمان» للوصول بهم إلى 25 ألفاً بنهاية 2021.

وفى السياق نفسه، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن المجموعة تبذل جهوداً كبيرة لمساعدة المواطنين على التحول الرقمى واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية، مشيراً إلى أن «فاليو» تسعى لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية عبر توفير عمليات تقسيط المنتجات دون فوائد، سواء الأجهزة الكهربائية، والمصروفات الدراسية، والخدمات الطبية مرتفعة القيمة، لتعزيز الشمول المالى.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات منصة «فاليو» تجاوز 100 ألف عميل، مشيراً إلى أن هناك نحو 70 ألف عميل يستخدمون منصة «فاليو» شهرياً، كما تستهدف المنصة الوصول بعدد المستخدمين إلى 250 ألف عميل فى نهاية عام 2022.

وأوضح أن «فاليو» قامت بفتح خطوط ائتمانية للطلاب، وتقسيم الطلاب إلى شرائح تبدأ أعمارهم من 16 عاماً، حيث خصّصت الشركة منتج «فاليو معاك» لتمكين الشباب من الحصول على تمويلات مناسبة للمصروفات الدراسية أو لأى احتياجات أخرى، مؤكداً أن «فاليو» تستقبل نحو 25 عميلاً جديداً من الشباب يومياً. وذكر أن شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر -التابعة للمجموعة المالية «هيرميس»- منحت تمويلات لأكثر من 420 ألف عميل بسبب صعوبة وصول البنوك إلى هذه الفئات، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على تعزيز استخدام عملائها أدوات الدفع الرقمية، حيث إن 70% من التعاملات فى الشركة لا تزال تتم بشكل نقدى.

من جانبه قال شريف البحيرى، العضو المنتدب لشركة «مصر» للابتكار الرقمى التابعة لبنك مصر، إن بنك مصر الرقمى -الذى من المستهدف إطلاقه فى الربع الأول من 2022- من أهم الأدوات المصرفية لتعزيز الشمول المالى، والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، مشيراً إلى أن الأرقام تؤكد أن بنك مصر يفتح أكثر من 40 ألف حساب يومياً.

وأضاف «البحيرى» أن البنوك الرقمية تتميز بتقديم الخدمة بسهولة ويسر، سواء داخل أو خارج مصر، موضحاً أنه مع إصدار البنك المركزى المصرى تراخيص البنوك الرقمية، نستطيع الوصول إلى أكثر من مليون عميل سنوياً، وأن إطلاق بنك مصر الرقمى يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «مصر الرقمية» وتوجّهات البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى؛ بهدف التخلص من الأوراق النقدية ومواكبة التطورات العالمية فى تيسير الإجراءات من خلال توفير أحدث الخدمات للمواطنين.

وأوضح «البحيرى» أنه سيتم تحويل جميع الأوراق والمستندات إلى «الديجيتال» خصوصاً فى عمليات القروض، التى تتطلب توقيع العميل، ومن ثم فإن تحويلها إلى ديجيتال يمثل خطوة مهمة فى آلية عمل البنك الرقمى.

وقال العضو المنتدب لشركة «مصر» للابتكار الرقمى، إن البنك الرقمى يقدم مجموعة جديدة من الخدمات المصرفية لفئات الشباب، بما يتناسب مع احتياجاتهم بجانب الخدمات المصرفية الخاصة بالتعاملات الدولية، مشيراً إلى أن فترة الحصول على القروض من البنك الرقمى 5 أيام فقط، مقارنة بالبنوك التقليدية.