اخبار السياسه وزير العدل يكشف تفاصيل تعديل قانون الشهر العقاري

كشف وزير العدل المستشار عمر مروان، تفاصيل تعديل قانون الشهر العقاري، الذي أقره مجلس الوزراء بموافقة رسمية في اجتماعه الأسبوعي اليوم، أن التعديلات فصل رسمي بين ما يسمى برسوم التسجيل في الشهر العقاري للمسكن الخاص أو لقطعة الأرض، وبين رسوم ضريبة التصرف العقاري التى تفعل فقط في حالة البيع والشراء.

العدل تشرح تفاصيل تعديل قانون الشهر العقاري

وأشار مروان في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، أن التسجيل الخاص بالمسكن في الشهر العقاري سيكون لصاحب الوحدة أو الشقة، على أن تكون رسوم التسجيل في الشهر العقاري بحد أقصى 2000 جنيه.

وكشف وزير العدل أنه تقرر تطبيق ما يسمى بالضريبة المقطوعة بشرائح ونسب على العقارات المبنية ما قبل عام 2013، كبديل عن نسبة 2.5% على الوحدات السكنية، حيث سيجري حصر رسوم الضريبة المقطوعة التي ستكون ما بين 1500 جنيه  للشقة التي تكون قيمتها السوقية 250 ألف جنيه، وإذا كانت قيمة الشقة  أو الأراضي تزيد عن المليون جنيه سيدفع 4 آلاف جنيه رسوم هذه الضريبة.

الحكومة توضح موقف ضريبة التصرفات العقارية

يأتي ذلك، في الوقت الذي قال فيه المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي للحكومة، إنه بالتعديلات الحالية سيكون الملزم فقط بدفع ضريبة التصرفات العقارية بائع العقار أو الوحدة السكنية، ولا إلزام للمشتري بدفع هذه الضريبة، حيث ستكون هذه الضريبة مختص بها مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، موضحا أن التسجيل يحمي ملكية العقار للأبد، ويمنع الاعتداء عليها، مطمئنًا المواطنين بأنه حال عدم التسجيل لا يوجد أي شيء بخصوص قطع المرافق عن العقار.