اخبار السياسه توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن والعراق في مجالات التكامل الصناعي

استضافت وزارة التجارة والصناعة مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بمصر والأردن والعراق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الحكومة الأردنية وعن الجانب العراقي المهندس منهل الخباز، وزير الصناعة والمعادن. 

نيفين جامع: توقيع الاتفاق يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين الدول الثلاث

وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الاتفاق - الذي يستمر مدة 3 سنوات قابلة للتمديد - يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس خلال لقائه بالأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية بأهمية الإسراع في توقيع هذا الاتفاق وذلك استناداً لنتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن خلال العام الماضي برئاسة القيادات السياسية بالدول الثلاث.

ولفتت إلى أن الاتفاق سيسهم في تحسين التعاون والتنسيق في مجال التكامل الصناعي بما يحقق المنافع المشتركة لدعم التنمية الاقتصادية المنشودة وتعزيز القدرة الاقتصادية والاجتماعية للدول الأطراف، وتحقيق وفورات الإنتاج من خلال تشجيع تطوير القدرات الإنتاجية. 

وأوضحت «جامع»، أن الدول الثلاث ستنشئ بموجب الاتفاق لجنة للتنسيق والمتابعة لإعداد وتنفيذ خطط وآليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بحيث تضم مسؤولين من الدول الثلاث وتجتمع اللجنة بصفة دورية بالتناوب في إحدى الدول الأطراف وترفع تقاريرها إلى السادة وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق. 

وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق يستهدف بناء تكامل صناعي بين الدول الثلاث وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال التطوير الصناعي، وتحديد إطار قانوني ينظم أطر التعاون في مختلف مجالات التكامل الصناعي المشترك، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتنمية علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والترابط بين القطاع الخاص بما يخدم تطوير وتحديث الصناعات القائمة والتوسع في صناعات جديدة تتلاءم مع متطلبات السوق الداخلية للدول الثلاث واحتياجاتها والتصدير للخارج.

إنشاء مشروعات صناعية مشتركة

وفيما يخص التعاون في مجال التكامل الصناعي، لفتت «جامع» إلى أن مصر والأردن والعراق ستقوم بموجب الاتفاق بتسهيل إنشاء مشروعات صناعية مشتركة من خلال وضع الآليات وتنسيق السياسات الصناعية لتعزيز التكامل الصناعي في القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بما فيها مجالات الكيماويات، والأسمدة والمبيدات الزراعية، والملابس، والسيراميك، والجلود، والأدوية البشرية والبيطرية. 

ونوهت الوزيرة إلى أن الدول الثلاث ستتعاون أيضاً في مجال المعارض من خلال تبادل المعلومات فيما بينها حول أجندة المعارض والفعاليات التجارية ذات الصلة من حيث التسهيلات التي يمكن تقديمها بهذا الشأن وإمكانية البيع المباشر ومنتجات القطاعات المستهدفة، وتسهيل إقامة معارض البيع المباشر لمنتجات من يرغب من الدول الأطراف وتقديم التسهيلات والإعفاءات. 

الاتفاق يتضمن آليات لتعزيز الشراكة الصناعية والتعاون في مجال المعارض وإنشاء بوابة تجارة إلكترونية

وأضافت أن الاتفاق ينص أيضاً على ضرورة معالجة العوائق الفنية غير الجمركية التي تواجه حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف بما يحقق التكامل الصناعي والتجاري، وتنسيق الجهود بين الدول الثلاث لإتمام إنشاء بوابة تجارة إلكترونية لغرض تسهيل نفاد البضائع المتبادلة وتخصيص مسارات سريعة للبضائع المتداولة واستكمال الربط الإلكتروني بين الإدارات الجمركية في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن النظر في دراسة إمكانية تطبيق ذات المعاملة الجمركية بين الدول الأطراف دون تمييز وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية. 

يوسف الشمالي: دور رئيسي للاتفاق في تحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث

ومن جانبه، أكد المهندس يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الاتفاق سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الدول الثلاث حيث يركز على تعظيم الاستفادة من قرب المسافات بين الدول الثلاث والذي يوفر سهولة انتقال الافراد والبضائع ورؤوس الأموال، والاستفادة من وجود أطر تعاقدية واتفاقيات ثنائية تربط الدول الأطراف.

وأضاف «الشمالي» أن الاتفاق يستهدف أيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة وبناء شراكات فاعلة بين ممثلي القطاع الخاص في الدول الأطراف، من خلال تبادل قوائم الشركات الراغبة في الدخول بشراكات في القطاعات المحددة للتصنيع والتسويق والبحث والتطوير بين الدول الأطراف وترتيب لقاءات الشركات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع القطاع الخاص في الدول الأطراف على استيراد الخامات الطبيعية والمواد الخام للصناعات التكاملية من المواد المتوفرة في الدول الأطراف.