اخبار السياسه «جامع»: إنشاء 13 مجمعا صناعيا متكاملا أغلبهم في الصعيد

«جامع»: إنشاء 13 مجمعا صناعيا متكاملا أغلبهم في الصعيد

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، إن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرة إلى أن المجمعات تعد منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.

وأضافت خلال عرضها رؤية وخطة عمل الوزارة أمام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني، أنه تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا متكاملا مزودا بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها في محافظات الصعيد، وطرح 7 مجمعات منها، وجار العمل على طرح 6 مجمعات أخرى.

وأشارت إلى أن الوزارة راجعت شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، وتم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين.

تعميق التصنيع المحلي

وأكدت جامع، حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، وتم تحديد 131 بند جمركي للواردات وذلك في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلي لهذه البنود.

12883381831636297054.jpg

وقالت إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت في إحداث طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة في اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على اطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.

مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية

ولفتت إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات الصناعية لتنمية القطاع الصناعى ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، كان أهمها مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية من خلال تشكيل 46 لجنة تعمل في وقت واحد في كافة محافظات الجمهورية لحصر الاراضى الصناعية التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية؛ تمهيداً لعمل منظومة إلكترونية ومسح شامل لها للتأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدي جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة.

وأوضحت جامع، أنه يجري حالياً العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية حيث تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها 27 مكتبا، وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحها الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين، وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.

7816311671636297071.jpg

ونوهت أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الصناعي والتنسيق الدائم مع مجتمع الأعمال المصري، خاصةً اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية ومجالس الأعمال؛ للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

وأشارت جامع إلى أن برنامج الدولة للإصلاحات الهيكيلية والهادف إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي يستهدف 3 قطاعات أساسية؛ تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات، مشيرةً إلى أنه تم حصر كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وجار العمل عليها بالتعاون مع 20 وزارة وجهة حكومية.

وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، قالت الوزيرة إنه تم تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضم عددا كبيرا من الوزارات المعنية، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لفتح أسواق جديدة تتضمن إعادة هيكلة خريطة توزيع المكاتب التجارية والممثلين التجاريين، حيث يجري العمل على خطط لتنفيذ مستهدفات الوزارة لزيادة الصادرات، وترشيد الاستيراد إلى جانب فتح أسواق جديدة، والحفاظ على الأسواق القائمة، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسوق المصري.

وأشارت إلى أنه يجري العمل أيضاً على تنفيذ خطط وبرامج لفتح الأسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية، وذلك باعتباره أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تضمن ولأول مرة صناعات جديدة شملت صناعة الأدوية والسيراميك، بالإضافة إلى مساندة تكلفة الشحن لدول قارة أفريقيا بنسبة 80%، مشيرةً إلى أن البرنامج يتضمن برنامج خاص لصناعة السيارات بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للأسواق العالمية.

تفعيل دور المجالس التصديرية

ونوهت الوزيرة إلى أن المبالغ التي تم صرفها في إطار برنامج مساندة الصادرات خلال عام 2020 و2021 غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير سيولة نقدية للمصنعيين خلال جائحة كورونا المستجد.

وتابعت أنه تم أيضاً تفعيل دور المجالس التصديرية الـ 13، وإعادة تشكيلها لمدة 3 سنوات لتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية ودراسات السوق، مشيرةً إلى أنه جار العمل على تذليل العقبات التي تواجه الصادرات المصرية في عدد من القطاعات الإنتاجية بهدف زيادة صادراتها للأسواق العالمية.

ومن جانبه، أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهيرا قويا لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع عن كثب كافة أنشطة الوزارة في مختلف القطاعات.

وأكد النائب هشام الحاج علي، النائب عن محافظة المنوفية، ضرورة تعديل بعض القوانين الحالية لتتوافق مع متطلبات العصر والتكنولوجيا، وتفعيل قانون تعدد الولايات على الأراضي، وتحليل قائمة الواردات، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع معايير لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز منافسة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى