اخبار السياسه رئيس بنك قناة السويس لـ«الوطن»: كورونا غيرت شكل العمل بالقطاع المصرفي

في حوار لجريدة «الوطن»، تحدث حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، أحد أبرز القيادات المصرفية، عن الدور القيادي للبنك المركزي المصري في عملية الشمول المالي والتحول الرقمي، وإطلاقه العديد من المبادرات الناجحة في هذا المجال، والتي ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني في أصعب مراحله، وكذلك قطاع البنوك عبر توجيهاته باتخاذ إجراءات وتعليمات لعبور أزمة الوباء العالمي دون أن يتوقف القطاع عن عمله، والذي يعد بحق عصب الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

وطرحت «الوطن»، مجموعة من الأسئلة حول هذا الملف، أجاب عنها رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب.

كيف ترى دور المركزي خلال أزمة كورونا، والمبادرات التي استهدفت الاقتصاد والقطاع؟

إن مبادرات البنك المركزي المصري التي أطلقها على مدار السنوات الماضية تعد مبادرات استباقية، حيث لم ينتظر حتى تتفاقم الأوضاع بل بادر بإطلاقها قبل وفي أثناء الأزمات.

وفي ظل إجراءات احترازية تصديًا لتداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات المحفزة للقطاعات الحيوية للاقتصاد القومي مثل مبادرات الصناعة والسياحة والعملاء المتعثرين وتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، مما دعم استمرارية الحياة الاقتصادية وتصدى لتداعيات الأزمة العالمية.

دعمت المبادرات النشاط الاقتصادي في فترة حرجه، فيما تركز جزء منها على القطاع المصرفي، بجانب بعض الإجراءات التي اتخذت من قبل «المركزي»، وهي ليست ضمن المبادرات، ولكن ساعدت في تنشيط وسهولة الحركة.

وماذا عن الإجراءات الإدارية والتنظيمية للعمل المصرفي؟

لا يخفى دور الإجراءات الإدارية التي إتخذها البنك المركزي في تنظيم عمل البنوك، ليستمر العمل بالقطاع دون توقف أثناء الأزمة، مقابل تخفيض ساعات العمل وعدد العاملين المتواجدين بالفروع، لتتراوح النسب إلى 30 و50%، من إجمالي العاملين، مع الاهتمام بتواجد مراكز للطوارىء لعمل الاستعدادات اللازمة وتهيئة الأجواء للعمل.

هل ترى أن قرارات المركزي واكبت الأحداث العالمية المتلاحقة وقت إندلاع الأزمة؟

بلا شك، فسرعة المركزي في اتخاذ القرارات ومعالجة الأمور ساهمت في تيسير العمل المصرفي وتسهيل التواصل عن بعد، حيث تزامن وقت اندلاع الأزمة تواجد بعض مجالس إدارات البنوك والمؤسسات المالية خارج مصر، ليتم السماح لهم وللجمعيات العمومية بالانعقاد أثناء فترة اندلاع الأزمة، عبر تقنيات الاتصال الحديثة وتطبيقات التواصل الافتراضي، مثل الفيديو كونفراس والويبكس والزووم مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمينها وحمايتها من الاختراقات السيبرانية.

ولولا تلك التيسيرات لما انعقدت الاجتماعات على مدار شهور، وتأجلت لفترات طويلة إلى حين انتهاء الأزمة وعودة خطوط الطيران للعمل.

ما مدى انعكاس تلك القرارات على الاقتصاد المصري؟

كل تلك الإجراءات التنظيمية ساعدت كثيراً على تنظيم وسهولة العمل المصرفي، الأمر الذي انعكس في النهاية على النمو الاقتصادي، ليزيد بمعدل 3.6%، في فترة عانت فيها اقتصادات أخرى من تبعات الأزمة وواجهت مشكلات كبيرة خاصة اقتصادات الدول المحيطة.

ما حجم التسهيلات الإئتمانية ومشاركة البنك في مبادرات البنك المركزي؟

بلغ حجم التسهيلات الائتمانية لبنك قناة السويس في ظل مبادرات المركزي، حوالي 4,7 مليار جنيه، وهي عبارة عن حدود ائتمانية، في حين أنَّ ما تم تفعيله حوالي 2 مليار و100 مليون جنيه، شاملاً المساهمة في كافة المبادرات.

ماذا عن خطة الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي؟

التحول الرقمي ليس نوعا من أنواع الكماليات، بل أصبح ضرورة، حيث يبلغ حجم إنفاق بنك قناة السويس ما يعادل 100 مليون جنيه سنوياً، يتم ضخها في تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للمصرف، ليصل إجمالي ما تم إنفاقه حوالي 400 مليون جنيه على مدار السنوات الأربع الماضية.

ويساعد تحديث البنية التكنولوجية للبنك على تسهيل عملية إطلاق المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية الأخرى مثل تطبيقات الموبايل والإنترنت البنكي.

فيما تعد عملية التحول الرقمي.. رحلة طويلة وتحتاج إلى كثير من التكاليف لكن نظراً لإقتناع مصرفنا من البداية بأهميتها نحرص على العمل الدؤوب بها وقطع شوط كبير بها ولا يزال الطريق طويل.

ومن مزايا التحول الرقمي الاستغناء عن التواجد عبر الفروع التقليدية والتي تتسم بارتفاع تكاليف إنشاء فرع جديد وافتتاحه، مقارنة بإصدار تطبيقات عبر الهاتف تستهدف توسيع قاعدة العملاء وجذب شرائح جديدة.

أي أنَّ الاستثمار في التحول الرقمي.. سيوفر جزء كبير من الاستثمارات التي كانت ستذهب إلى إنشاء فروع جديدة، وكذلك الانتشار الجغرافي في النهاية محدود مهما وضع البنك خطة توسعية، لذلك نستعيض بالتكنولوجيا المالية والتواجد رقميا بأكثر من ذلك.