اخبار السياسه عاطل ينتحل صفة مستشار للنصب على ضحاياه: «أنا بكافح الفساد»

حيلة شيطانية في النصب توصل إليها عاطل يدعى «ف. ن»، 36 عاما، حيث وجد أسلوبا جديدا للنصب على الشباب والاستيلاء على أموال منهم بحجة مكافحة الفساد، حيث انتحل المتهم صفة «مستشار»، وادعى رئاسته لحملة لمكافحة الفساد، تحت مسمى «معا لتدمير الفساد»، واستقطب الشباب بحجة أن حملته الوهمية مدعومة من كبار المسؤولين بالدولة.

كارنيهات

المتهم قال في التحقيقات عقب القبض عليه، إنه لجأ لهذه الحيلة لأنها مبتكرة، وكان يمر بأزمة مالية، فلم يجد طريقة للنصب أسهل وأكثر أمانا من ادعاء علاقته بكبار المسؤولين ورئاسته لحملة لمكافحة الفساد، وعرض على عدد من الشباب الانضمام إليه في حملته مقابل رسوم لاستخراج الكارنيه، وأوهمهم أن الكارنيهات ستمكنهم من الرقابة على أي مصلحة.

علاقات مزعومة بكبار المسؤولين

أكدت المعلومات والتحريات التي باشرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيادة اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم رئاسته حملة لدعم مكافحة الفساد «على خلاف الحقيقة»، مدعياً علاقاته بكبار المسؤولين بالدولة، متخذاً مقراً لتلك الجمعية والحملة الوهمية كائن بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة «بدون ترخيص»، وتلقيه مبالغ مالية منهم بعد إيهام ضحاياه بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات باسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.

جمعية وهمية

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أمكن التوصل إلى بعض من ضحاياه حيث قرروا قيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات باسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.

مداهمة وكر المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن ضبطه بمقر الجمعية المشار إليها، وبتفتيش المقر أمكن ضبط (مجموعة من الكارنيهات بأسماء بعض الأشخاص منسوبة لبعض الجهات)، وبمواجهته اعترف بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.