اخبار السياسه تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء

أجلت الدائرة «الأولى إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين، صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد، بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، ديسمبر 2011، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» لجلسة 8 نوفمبر المقبل.

قائمة اتهامات

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، 269 متهما، ونسبت لهم النيابة العامة، ارتكاب جرائم الضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، والقيام بأعمال عنف وشغب وإضرام النيران التي سبق، وأن وقعت في محيط مبنى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وكذا المجمع العلمي، والتجمهر المخل الذي يؤثر على الأمن والسلم العام لكيان الدولة المصرية، واستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، وإضرام المتهمين النيران بشكل عمدي في تلك المنشآت الحكومية واقتحامها.

متهمون محكوم عليهم

وأصدرت المحكمة ذاتها، أحكاما رادعة بحق المتهمين، وعلى رأسهم المحكوم عليه أحمد دومة، والذي عوقب بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإدانته بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء، وتم تأييده من محكمة النقض، فضلا عن معاقبة متهمين آخرين بالسجن مددا متفاوته، لإدانتهم في القضية، ومن بينهم المحكوم عليه الممثل طارق النهري، والذي عوقب من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد، ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي عدّلت الحكم إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة، كحكم بات نهائي لا يجوز الطعن عليه مجددا.

إعادة محاكمة

وتقدم المتهمون الماثلون اليوم أمام الجنايات، بطلب إعادة إجراءات محاكمة لهم، أمام ذات المحكمة التي أصدرت الأحكام الغيابية، حيث نظرت الجلسة اليوم وأصدرت القرار المتقدم بالتأجيل.