اخبار السياسه «جامع»: معدلات التجارة بين مصر وفرنسا بلغت مليارا و831 مليون دولار في 9 أشهر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدور الهام للقطاع الخاص في مصر وفرنسا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل بالسوق المصري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة ومنظومة الحوافز والمزايا التفضيلية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، والاتفاقات التجارية الحرة والتفضيلية الموقعة مع أهم الأسواق والتكتلات العالمية، والتي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تضم أكثر من 2 مليار مستهلك.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بمراسم توقيع البروتوكول الخاص بتجديد التعاون بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة واتحاد الصناعات النسيجية الفرنسي UIT، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية التجارة البينية والتعاون الصناعي بين مصر وفرنسا في مجال الغزل والنسيج، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس أرباب الأعمال الفرنسي MEDEF ومجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك؛ وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج، وذلك خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس ضمن الوفد الوزاري المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

معدلات التبادل التجاري بين البلدين

وأشارت «جامع» إلى حرص الوزارة على تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة الحالية، وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وباريس، مشيرة إلى أن معدلات التجارة البينية بين البلدين بلغت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو مليار و831 مليون دولار.

وجرى توقيع البروتوكول عقب اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية،  بالإضافة إلى عدد من مؤسسات التمويل الفرنسية، وذلك بحضور عدد من وزراء الحكومة المصرية، وقد نظم اللقاء المكتب التجاري المصري فى باريس برئاسة الوزير مفوض تجاري سيد فؤاد، وذلك بالتعاون مع مجلس أرباب الأعمال الفرنسي.

اجتماعات موسعة في مجالات الكهرباء والطاقة

كما نظم المكتب التجاري المصري بباريس 3 اجتماعات موسعة في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية بمشاركة 90 شركة فرنسية، وذلك في إطار حرص الشركات الفرنسية على التواجد في السوق المصري خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري على المستويين الاقليمي والقاري خلال جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأكدت الشركات الفرنسية حرصها على زيادة استثماراتها في السوق المصري بمختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك نظرًا لأهميته الكبيرة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.