اخبار السياسه «الفتوى» تُنهي نزاعا بين «المنوفية» و«الإسكان» على مبلغ 54 ألف جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام محافظة المنوفية باستخراج كشف التحديد المساحي، وتقديم كافة مستندات الملكية لقطعة أرض محل نزاع، إلى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لاتخاذ إجراءات السير في تسجيل الأرض.

إلزام تعاونيات البناء بدفع 54 ألف جنيه

كما انتهت الفتوى إلى إلزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأداء مبلغ (54499,75) جنيهًا باقي ثمن الأرض إلى محافظة المنوفية بعد تسلمها لمستندات ملكية الأرض من المحافظة.

بداية الواقعة 

تعود الواقعة إلى عام 1981 عندما تم إبرام عقد بيع ابتدائي بين محافظة المنوفية (طرف أول- بائع) والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (طرف ثانٍ- مشتري) لقطعة أرض مساحتها (7789) م2، بمدينة بركة السبع، لإقامة مشروع عمارات سكنية عليها، وفي غضون عام 1982 رُئِي استبدال قطعة الأرض سالفة البيان، بقطعة أرض بديلة مساحتها (8737,5) م2، وتم إبرام عقد بيع عام 1982 للقطعة البديلة بثمن مقداره (98296,875) جنيها.

وأضافت الفتوى، «وتضمن البند الثالث من العقد على أنه تم سداد مبلغ مقداره (43796,250) جنيهًا كمقدم ثمن، على أن يسدد باقي الثمن عند التوقيع على عقد البيع النهائي وفقا للمساحة الفعلية الواردة بكشف التحديد المعد بمعرفة الهيئة العامة للمساحة، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن محافظة المنوفية قامت باستخراج كشف التحديد المساحى للمساحة محل عقد البيع المؤرخ عام 1982، وتقديمه إلى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومعه المستندات الدالة على ملكيتها لتلك الأرض حتى تقوم تلك الهيئة باتخاذ إجراءات نقل الملكية وتسجيل العقد».

ومن ثم تلتزم محافظة المنوفية، باستخراج كشف تحديد للمساحة محل العقد ومستندات ملكيتها للمساحة المبيعة وتسليمها إلى المشتري– الهيئة العامة لتعاونيات البناء- وعندئذ تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بسداد باقي الثمن ومقداره (54499,75) جنيها إلى محافظة المنوفية.