قطاع المقاولات تحت رحمة أسعار الحديد.. هل الخُردة سبيل الإنقاذ؟ يتخوف العاملون بسوق الحديد في مصر، من استمرار ارتفاع أسعار الحديد، ليشهد موجات متتالية من الصعود ما يؤدي إلى حدوث تضخم بقطاع التشييد والبناء وفقدان المنتج لقدرته الشرائية وتوقف نشاط بعض المطورين العقاريين، خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد عالمياً واعتماد السوق على استيراد 90% من إجمالي الاستهلاك المحلي، فيما تسهم «الخردة» في بنسبة 10%. أسباب ارتفاع أسعار الحديد وأرجع طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة النمو العالمي وارتفاع الطلب على الحديد وسحب أغلب الخامات من الأسواق العالمية، حيث سجلت معدلات النمو في دولة مثل الصين نحو 9%، والولايات المتحدة 8%، والاتحاد الأوروبي 7.9%. وأضاف «الجيوشي»، أنَّ ارتفاع أسعار الفحم المستخدم كوقود في مصانع الحديد، والذي يسهم كعنصر رئيسي في عملية الاختزال، إلى مستويات غير مسبوقة بنسبة تصل إلى 300%، عامل مهم في ارتفاع أسعار الحديد الذي يمثل «الفحم» 60% من إجمالي تكلفة إنتاجه. ماذا حدث بسوق الخردة؟ واستطرد «الجيوشي»، أنَّ تعاقد الصين على شراء كميات هائلة من خردة الحديد العالمية بعقود آجلة لمدة 3 أعوام، في ظل زيادة الطلب العالمي على خام الحديد، تسبب في حدوث أزمة بسوق الخردة واشتعال الأسعار في العديد من البلدان، ليصل سعر طن الحديد إلى مستويات قياسية عالمياً. يجدر الإشارة إلى أنَّ الحديد الخردة يستخدم عن طريق الصناعات التحويلية، حيث يمر بعده عمليات من الصهر وإعادة التدوير لاستخلاص خام البليت الذي يصنع منه حديد التسليح. إعادة تدوير الحديد هربا من ارتفاع أسعار الحديد.. هل يمكن؟ وأكد «الجيوشي» أنه عند تدخل منظمو السوق لدعم سوق الخردة قد يخفف ذلك من حدة ارتفاع الأسعار، ولكن في ظل الظروف العالمية المشار إليها يصعب تنفيذ ذلك. ماذا حدث في أسعار الحديد؟ سجلت أسعار الحديد أمس الأحد زيادة جديدة ليصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى 15,25 ألف جنيه، بزيادة حوالي 950 جنيها للطن. فيما وصل سعر بيع الحديد للمستهلك إلى مستويات أعلى من السعر العالمي أمس، بمتوسط سعر 15,6 ألف جنيه لطن الحديد، مقارنة بمستويات تراوحت بين 14,8 و14,3 ألف جنيه للطن أول أمس.