اخبار السياسه عضو بـ«البورصة» يطالب بمراجعة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في يناير

لا تزال أزمة ضريبة أرباح البورصة المصرية، تثير الجدل قبل تطبيقها في يناير المقبل، وذلك بعد إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات سابقة، العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال بدءًا من يناير 2022.

من جانبه، قال الدكتور هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه عند وضع تشريعات لسوق المال خاصة بالضرائب، فلابد للمشرع أن يطرح العديد من الأسئلة أولاً؛ هل الظروف تسمح بفرض ضريبة جديدة؟ فعلى سبيل المثال.. يجب طرح السؤال الآتي: هل يتناسب فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية مع الإعلان عن طرح شركات القوات المسلحة وشركة العاصمة الإدارية في البورصة وكذلك استئناف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية؟

السيد: ضرورة مراجعة الضرائب المفروضة على البورصة

وأضاف السيد، أنَّ الضرائب المفروضة على البورصة – بأكملها- بحاجة إلى تعديل ومراجعة، لافتا إلى أهمية أن تحفز السياسات الضريبية المستثمرين وأن تحقق العدالة الضريبية في نفس الوقت، بدلا من أن تصبح طاردة للمستثمرين.

ونفى عضو مجلس إدارة البورصة، أن يكون للأمر علاقة بالعدالة الضريبية، ملمحا إلى قيام قانون الضرائب لعام 2005 وقت صدوره على الثقة بين المستثمر ومصلحة الضرائب، وهو التوقيت الذي شهد أعلى رقم للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأشار إلى ضعف حجم تداولات البورصة منذ تصريحات وزير المالية بشأن تلك الضريبة، الذي لا يتناسب مع حجم سوق المال في مصر، حيث لا يتعدى مليار جنيه في المتوسط للجلسة الواحدة و100 ألف كود نشط، مقارنة بتداولات تتخطى قيمتها ما يعادل 70 مليار جنيه في بورصة السعودية.

وأبدى عضو مجلس إدارة البورصة، خبير أسواق المال، استيائه من انخفاض عدد الشركات المقيدة حاليا في البورصة المصرية، مؤكدا على أنه لم يتبقَ إلا 215 شركة مقيدة من أصل 1,150 شركة مقيدة في عام 2002؛ آخر أعوام زيادة عدد الشركات المدرجة.

البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مليون كود نشط

وتطلع هاشم السيد، للوصول إلى مليون كود نشط بالبورصة؛ على غرار الأسواق الناشئة والخليجية في البلدان المجاورة.

وأشار إلى خروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية، لسوء الوزن النسبي لمؤشراتها مقارنة بالوزن النسبي للمؤشرات العالمية، فعلى حد قوله.. «لا يمكن اعتبارنا ضمن الأسواق المستقرة، بل وأقل الأسواق الناشئة وهناك تخوفات من إدراج البورصة المصرية ضمن الأسواق الفاشلة».

تخوف من تأثر الطروحات الحكومية المنتظرة سلبا من الظروف الراهنة لسوق المال

وتخوف السيد، من تأثر الطروحات الحكومية المنتظرة سلبا من الظروف الراهنة لسوق المال وعزوف المستثمرين عن ضخ أموال جديدة، بل والتوجه نحو سحب رؤوس أموالهم خوفا من تراجع القيمة السوقية للأسهم، لتواجه البورصة نقص السيولة.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة بنسب ملموسة بنهاية سبتمبر الماضي، وواصل الهبوط على مدار أسبوعين، ليصل إلى مستويات 10 آلاف نقطة، قبل أن يعاود الصعود مجددا إلى مستويات 11,100 نقطة هذا الأسبوع.

وتزامن ذلك مع انخفاض أحجام وقيم التداول إلى النصف تقريبا، بعد أن شهدت الأسابيع الأولى من سبتمبر 2021 تداولات مرتفعة قاربت قيمتها 2 مليار جنيه.

وجاءت تصريحات المالية بأن القرار الخاص بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة ليس جديد ويعد «دليلا إرشاديا» من الوزارة ضمن خطتها لنشر الوعي الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

ورغم اعتراض عاملين بسوق المال على قرار «المالية» ومطالبتهم بتأجيل الضريبة أو إلغائها، إلا أنَّ الوزارة أكدت على أنَّ القرار جاء بعد مشاورات مع خبراء ومختصين بالبورصة.

ضريبة الأرباح الرأسمالية.. إيقاف وتأجيل

واستند فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الحالية إلى قانون 53 لعام 2014، حيث طبقت حينها لمدة عام قبل أن يتم إيقاف العمل بها عقب زيارة الدكتور محلب، رئيس الوزراء الأسبق، للبورصة المصرية.

يشار إلى أنَّ قانون 99 لعام 2020، مد الإعفاء من تطبيق الضريبة حتى نهاية 2021، بجانب إعفاء المستثمر الأجنبي لأهمية البورصة كمصدر للعملة الأجنبية وبالتالي استقرار سعر الصرف.