اخبار السياسه مستشار وزير التنمية السابق: هناك محال في مصر إيجارها أرخص من سعر ساندوتش

قال المستشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن أزمة الإيجار القديم موجودة منذ ستينيات القرن الماضي، وتشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية، مبينا أن أكثر من 25% من الوحدات السكانية في مصر مؤجرة بالقانون القديم، وهي أكثر من مليون ونصف المليون وحدة سكنية.

ضرورة إيجاد علاقة قانونية تعطي الطرفين حقهما

وأضاف «الجندي» خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية  «DMC»، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه يجب إقرار قانون جديد يراعي العلاقة بين المالك والمستأجر، حتى لا يقفد المالك قيمة شقته ولا يتم تحميل المستأجر ما لا يطيقه.

ضرورة توحيد قانون الإيجار في مصر

ولفت مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أعدت 3 مشاريع قوانين في الدورة السابقة، موضحا أن هناك محال في وسط البلد إيجارها أقل من ثمن علبة سجائر أو سندوتش، مؤكدا أنه يجب أن يعالج القانون كل مشاكل الإيجار القديم، لأن مصر بها قانون للإيجار القديم، وقانون للإيجار الجديد، وهذا لا يصح وليس من العدالة أن يوجد قانونان.

معظم سكان الإيجار القديم كبار سن ومعاشات

وتابع بأن «معظم سكان القانون القديم كبار السن وأصحاب المعاشات، وأحد الاقتراحات اللي اتقالت في القوانين إن المالك إذا أراد شراء الشقة من المستأجر فإنه سيدفع  60% من قيمتها، أما المستأجر فيدفع 40%، وإذا لم يستطيع أحدهما الشراء يتم بيعها وتوزيع المبلغ المتحصل بنسبة 60% للمالك و40% للمستأجر».