اخبار السياسه القومي لحقوق الإنسان: يجب مواجهة منع توريث النساء قانونيا وتوعويا ودينيا

نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على التطورات التي حدثت في التشريعات و القوانين التي تخص المواريث، والتي غلظت العقوبات القانونية بشأن منع أحد الورثة من ميراثه، بين غرامات مالية وحبس، كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة التصدي للموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ التمييز ضد المرأة، ومن هنا يتجدد الحديث حول منع بعض السيدات من ميراثهن استنادا على موروث ثقافي مغلوط.

حرص الدولة على العدالة الاجتماعية

وفي هذا الصدد، قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، إن تناول الرئيس لهذا الملف في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يعكس مدى حرص الرئيس والقيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى حسب آخر تعديلات على قانون التوريث، التي تضمنت عقوبات بالغرامة والحبس، لافتًا إلى أن تغليظ العقوبة حد من انتشار الظاهرة التي تعد موروثا شعبيا في بعض المناطق، مشيرا إلى أنه في الصعيد يستند البعض على أن الإرث ملك للأبناء من الذكور، ولا يصح للإناث المشاركة به، وهو ما تحاول الدولة القضاء عليه، وراعى القانون لم شمل الأسرة المصرية ونص على إمكانية التصالح حتى بعد النطق النهائي بالحكم، والذي بدوره يمنع الانشقاق الأسري.

الدولة لا تدفن رأسها في الرمال

وأضاف عضو القومي لحقوق الانسان أن العمل على طمس هذا الفكر الموروث يكون على مستويات عدة منها التوعوي والديني، بالإضافة إلى المستوى التشريعي، مؤكدًا أنه يجب على منظمات المجتمع المدني الاهتمام بالتوعية المجتمعية حول حق المرأة في الميراث طبقا للشرع والقانون، وذلك عن طريق الزيارات الميدانية وحملات دق الأبواب، للوصول إلى الجميع، لا سيما أن الجمهورية الجديدة تواجه وتحل كل المشكلات المجتمعية ولا مجال لدفن الرؤوس في الرمال.

دور الخطاب الديني

وتابع أنه يجب على المؤسسات الدينية كذلك أن تسهم في توعية المواطنين دينيا بعدة آليات، أهمها التواصل مع كبار العائلات في المحافظات لتغيير الموروث العرفي لديهم وكذلك استخدام الخطاب الديني لتنفيذ القانون.