اخبار السياسه تفاصيل قانون المأذونين الجديد.. كتب الكتاب بـ1000 جنيه فقط

أثار قانون المأذونين الجدل منذ مناقشته في مجلس النواب العام الماضي، والذي حدد عقوبات للمأذونين حال مخالفة أحكام القانون وتتضمن الإنذار والوقف والعزل وشروط تعيينهم ونص على أنه يجب على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط، الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها أو إعطاء مرتب للزوجة، أو عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى.

ومع انتشار مُسميات من الزواج تتحايل على القانون من الناحية الجنائية، منها نهاية الأسبوع و«البارتايم»، وزواج المسيار، والتي تقع تحت بند الاتجار في البشر، وتنم عن مفسدة، وتحايل غير مشروع على القانون، وإلحاق الضرر بالمجتمع، وتخليف أطفال شوارع ومتشردين. تم إحالة مشروع المأذونين الجديد أمام مجلس الشيوخ. 

قانون «المأذونين» أمام مجلس الشيوخ 

أُحيل قانون «المأذونيّة» لمجلس الشيوخ، ومن المُقرر مناقشته خلال الجلسات المقبلة، بعد مراجعته، نتيجة خطورة الموضوعات المتعلقة بالمأذونيّة، والتي تلحق الضرر بالمجتمع. حيث يتم مراجعة قانون المأذونيّة بدقة، والذي  سيعمل على غلق جميع الثغرات التي تمكن الأشخاص والمأذون، من التحايل على القانون.

 محكمة الأسرة وإجراءات توثيق الزواج  

أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يقضي بالحبس للمأذون حال مشاركته في عملية التحايل، إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، خاصةً أن المأذونين يمارسون أعمالًا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين، وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهي أمور غاية الأهمية، بحيث يتعين أن يكون القانون قائما بتنظيمها، كما ينظم مشروع القانون إجراءات توثيق الزواج والطلاق والمراجعة. 

وأجاز مشروع القانون للمأذون طلب مقابل مادي لا يزيد على 1000جنيه مقابل العقد الواحد، ونصّ على أن يقدم المأذون إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانًا ماليًا قيمته ألف جنيه، مقابل تأمين عهدته، وحدد القانون عقوبات للمأذونين، تشمل الإنذار والوقف والعزل وشروط تعيينهم. 

مشروع قانون المأذونين الجديد 

ويتكون مشروع القانون من 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك فى أربعة أبواب، تضمن الباب الأول، المواد من الأولى حتى الرابعة عشرة، ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم، بحيث يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الأسرة بتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا، مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم، وألزم مشروع القانون المأذون بأن يقيم فى المنطقة التى يعين بها.