اخبار السياسه خبير بـ«أوابك»: %4.8 معدل نمو الطلب على الغاز سنويا في المنطقة العربية

شاركت الأمانة العامة للمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في منتدى «بتروليوم إيكونوميست» حول «الغاز الطبيعي المسال إلى كهرباء في منطقة الشرق الأوسط» الذي عقد اليوم في لندن، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقدم المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية بالمنظمة، ورقة بعنوان «الغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية: عامل تمكين في عملية تحول الطاقة»، لإبراز أهمية الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء، والدور الذي تساهم به مشاريع استيراد الغاز الطبيعي المسال في عملية تحول الطاقة.

%4.8 معدل نمو الطلب على الغاز سنويا في المنطقة العربية

أوضح عبد المعطي، أن المنطقة العربية تُعد من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على الغاز الطبيعي، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.8% خلال الثلاثة عقود الماضية، وهو ثاني أعلى معدل نمو بعد منطقة «آسيا/ المحيط الهادي»، وأعلى من ضعف معدل نمو الطلب العالمي البالغ نحو 2.2%.

وأضاف أن ذلك يعود إلى تنامي الطلب على الغاز في عدة قطاعات، في مقدمتها قطاع توليد الكهرباء الذي يستحوذ على 52% من إجمالي الاستهلاك، حيث اتجهت العديد من الدول العربية نحو استخدام المحطات الغازية، ومحطات الدورة المركبة العاملة بالغاز لارتفاع كفاءتها التي قد تصل إلى 58%، ومقارنة بنحو 31% في حال استخدام أنواع الوقود الأحوري الأخرى.  

وأوضحت ورقة «أوابك»، أن الغاز الطبيعي بات الوقود الرئيسي في مزيج توليد الكهرباء، حيث يساهم في توليد نحو ثلثي الكهرباء المنتجة في الدول العربية، بينما يساهم النفط والمنتجات البترولية والفحم بنحو 31%، وتمثل مصادر الطاقة المتجددة نحو 3%.  

التوسع في استخدام الغاز أدى إلى وفر في استهلاك الوقود

وقد أدى التوسع في استخدام الغاز في قطاع الكهرباء إلى تحقيق وفر في استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من محطات القوى، وارتفاع متوسط كفاءة المحطات الحرارية العاملة التي بلغت نحو 37%.

وفي الختام، أوضح خبير «أوابك» أن عددا من الدول العربية، لجأ إلى خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال للتوسع في استخدامه في قطاع الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي عليها خاصة في شهور الصيف، وتقليل الاعتماد على النفط والمنتجات البترولية لتحقيق فائض منها بغرض التصدير.

ومن بين مشاريع الاستيراد التي تم تشغيلها مؤخرا، مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الحد الصناعية بمملكة البحرين، الذي بدأت عمليات التشغيل التجريبي له أواخر عام 2019، وتم ضخ أول شحنة تجريبية في شبكة الغاز المحلية، وتقدر طاقته بنحو 400 مليون قدم مكعب/ اليوم، وقابلة للتوسع مستقبلا إلى 800 مليون قدم مكعب/اليوم، ثم تم إيقافه عن العمل منتصف 2020 بسبب عدم وجود حاجة فعلية إلى الاستيراد.

كما قامت دولة الكويت بتشغيل «مرفأ الزور» أول مرفأ بري لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في يوليو 2021، الذي تقدر طاقته التصميمية بنحو 3 مليارات قدم مكعب/اليوم، وهو الأكبر والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.